یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / اخبار
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس کلید خورد
اخبار

اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس کلید خورد

🗓 ۲۵ آبان ۱۴۰۵⚖️ یک قاضی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور تغییر سازوکار تعیین حقوق و دستمزد کارگران و متناسب‌سازی آن با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: کلیات این طرح به تصویب نمایندگان کمیسیون اجتماعی رسید و جزئیات آن پس بررسی و کار کارشناسی در کمیته مربوطه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز(یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه) این کمیسیون گفت: دستور اول جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، بررسی لایحه اصلاح مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب سال ۸۲ و نسخ قانون تسری مواد مذکور به کارکنان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که با حضور نمایندگانی از نیروی انتظامی، سپاه و ارتش و دیگر دستگاه‌های مربوطه بحث و بررسی شد. طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی این لایحه، موضوع تحصیل کارکنان نیروهای مسلح در زمان خدمت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات لایحه اصلاح شده در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید. رنجبر توضیح داد: در این نشست ماده ۸۳ قانون مذکور به این صورت اصلاح شد که کارمندانی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر مورد نیاز و قابل قبول در نیروی انتظامی شوند، چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید رتبه خدمتی آنها پایین‌تر از رتبه ورودی مدرک ارائه شده باشد، به رتبه ورودی مدرک جدید نائل می‌شوند و ترفیعات بعدی هم با رعایت مقررات مربوط، براساس مدرک تحصیلی جدید می‌گیرند؛ یعنی مدارک تحصیلی جدید را برای ارتقاء رتبه‌های بعدی باید ارائه بدهند. وی افرود: طبق بند (ب) این لایحه اصلاحی اگر در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید رتبه خدمتی آنان برابر یا بالاتر از رتبه خدمتی ورودی مدرک ارائه شده باشد، ترفیعات بعدی آن‌ها صرفاً براساس مدرک تحصیلی جدید تابع مقررات این قانون خواهد بود. رنجبر با بیان اینکه این موارد اصلاحاتی بود که در زمینه نحوه احتساب مدارک تحصیلی در حین ورود و در حین ادامه خدمت نیروهای انتظامی و سایر نیروهای نظامی ذکر شده اصلاح شد؛ اضافه کرد: البته بحث اصلاح ماده ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دلیل اینکه یک نظم و انضباط در ارائه مدارک تحصیلات دانشگاهی ایجاد کند و در عین حال موجب توجه به حفظ نیروها و سطح نیروهای درجه‌داری در یگان‌ها شود، صورت گرفت، که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب و مقرر شد جزئیات آن در کارگروه مربوطه در کمیسیون اجتماعی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و ذینفع و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و در جلسه روز سه‌شنبه هفته آینده کمیسیون اجتماعی بررسی و تصمیم‌گیری شود.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید

گفت‌وگوی حقوقی

دیدگاه خوانندگان دربارهٔ این مطلب

هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازگر گفت‌وگو باشید.
دیدگاه پس از بررسی مدیر منتشر می‌شود.