پایگاه خبری اختبار- رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مؤسسات حقوقی طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و نباید شرایط بهگونهای باشد که هر فردی بتواند بهراحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند.
به گزارش اختبار، حجتالاسلام حسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه در ادامه سلسله بازدیدهای خود از مراجع و مراکز قضایی، صبح امروز همزمان با سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف با حضور سرزده در مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاههای صلح تهران، از شعب و بخشهای مختلف این مجتمع بازدید به عمل آورد.
وی در خلال بازدید از برخی شعب این مجتمع قضایی، به بررسی موردی پروندهای قطور با موضوع «مداخله در امر وکالت» پرداخت. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود، از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود؛حجتالاسلام محسنی اژهای پس از مطالعه بخشهایی از پرونده و استماع توضیحات رئیس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگیکننده، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی اظهار کرد: این مؤسسات طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در خصوص مجوز فعالیتشان صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه، با تأکید بر اینکه بخشی از زمینههای شکلگیری پروندههای قضایی را میتوان با اصلاح فرآیندها در داخل قوه قضاییه برطرف کرد، افزود: بسیاری از امور را خودمان در قوه قضاییه میتوانیم اصلاح کنیم. میتوانیم با اصلاح قوانین یا اصلاح فرآیندهای مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات، از شکلگیری این قبیل پروندهها و وقوع تخلفات پیشگیری کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینههای مالی و زمانی ناشی از رسیدگی به پروندههای قطور و پیچیده، بیان داشت: نباید شرایط بهگونهای باشد که هر فردی بتواند بهراحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند؛ از سوی دیگر، بهمحض مشاهده و اثبات تخلف از سوی این مؤسسات نیز باید برخوردی متناسب و بازدارنده با آنها صورت گیرد.
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه، با اشاره به برخی موضوعات که زمینهساز ورود حجم قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی هستند، از جمله مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را بهصورت ویژه پیگیری و آسیبشناسی کند؛ رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا برای رفع این مسائل، نیازمند اصلاح قانون هستیم یا باید مجازاتها و ضمانتاجراهای قانونی را به نحوی اصلاح کنیم که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند.



