به گزارش ایلنا، معاون قضایی دادگستری فارس و مسئول پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، بر ضرورت برخورد قانونی با متقاضیانی تأکید کرد که با وجود گذشت سالها از واگذاری زمین، همچنان اقدامی برای اجرای طرح، ساختوساز و بهرهبرداری انجام ندادهاند. مسعود رحمانی چگنی با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی واگذارشده در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: اراضی شهرکهای صنعتی بخشی از بیتالمال و سرمایههای عمومی محسوب میشوند و واگذاری آنها با هدف ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه فعالیتهای صنعتی و ایجاد اشتغال صورت میگیرد؛ بنابراین متقاضیان موظفاند در چارچوب تعهدات قراردادی و برنامه زمانبندی، نسبت به اجرای طرح و بهرهبرداری از زمین اقدام کنند. وی افزود: نگهداری زمین بدون اجرای طرح و استفاده از ظرفیتهای ایجادشده، با فلسفه واگذاری اراضی صنعتی مغایرت دارد و نباید اجازه داد محدودیت زمین در شهرکهای صنعتی به مانعی برای ورود سرمایهگذاران واقعی و اجرای طرحهای جدید تبدیل شود. معاون قضایی دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای راکد تصریح کرد: قراردادهایی که با وجود گذشت سالهای طولانی و پیگیریهای انجامشده همچنان فاقد پیشرفت اجرایی هستند، باید مطابق ضوابط قانونی بررسی و تعیین تکلیف شوند و در صورت احراز شرایط، فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی در دستور کار قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: آرای صادرشده در این کارگروه بر اساس ظرفیت قانونی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه، لازمالاجراست و باید زمینه اجرای مؤثر تصمیمات و آزادسازی اراضی راکد فراهم شود. رحمانی چگنی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی، حمایت از سرمایهگذاری مولد و تولیدکنندگان واقعی است و مقابله با حبس اراضی، علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، امکان واگذاری زمین به سرمایهگذاران دارای اهلیت و ایجاد اشتغال را فراهم میکند.



