ماده ۱کسانی که عالماً لباس ها و نشانه هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملاء عام و انظار عمومی از آن ها استفاده نمایند مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می شود.
تبصره- نشان های مذهبی اقلیت های دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۲(اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان البسه و نشان های مذکور در ماده ۱ به شرح زیر خواهد بود:
۱- تذکر و ارشاد.
۲- توبیخ و سرزنش.
۳- تهدید.
۴- تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد واردکننده و تولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده کننده.
۵- لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده کننده.
دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات های مذکور محکوم می نماید.
تبصره ۱ – دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود:
۱- انفصال موقت تا دو سال.
۲- اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
۳- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و نهادها و ارگان های دولتی و عمومی.
ماده ۳(اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده ۱ می پردازند مجرم شناخته می شوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل می شود، در صورت تکرار جرم بار اول ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دفعات بعد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه خواهند شد.
ماده ۴کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می گردند.
ماده ۵فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.
تبصره ۱ – وسائل ضبط و تکثیر نوار ( ویدئو، وسایل تکثیر نوار…) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می شود و توسط دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت می رسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
تبصره ۲ – اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
ماده ۶ – در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمان ها و یا بنگاه هایی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی می باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می شود. و به حبس از ۱ سال تا ۳ سال محکوم می شود. در مورد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می شود.
تبصره- در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر این ها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم می گردد.
ماده ۷رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
ماده ۸آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.