به گزارش رکنا، بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۱۸۳۲۴۳ گمرک، اجرای دو تصویبنامه هیئت وزیران از تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ موقوفالاجرا شده است. این دو مصوبه با شمارههای ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ، مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و ۱۵۸۷۱۰/ت۶۵۱۲۵هـ، مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ صادر شده بودند. مصوبه نخست به چارچوب واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مربوط میشود و مصوبه دوم شرایط واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص میکرد. توقف همزمان اجرای این دو مصوبه، این پرسش را به وجود آورده که تصمیم جدید صرفاً یک مسیر خاص وارداتی را محدود میکند یا بخش گستردهتری از سازوکار واردات خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد. یکی از مهمترین ابهامهای ایجادشده به وضعیت واردکنندگانی مربوط است که پیش از ابلاغ تصمیم جدید، برای خرید خودرو، حمل محموله و انجام مراحل گمرکی هزینه کردهاند. هنوز مشخص نیست خودروهایی که در گمرک قرار دارند، سفارشهایی که مراحل ثبت و تأیید را پشت سر گذاشتهاند و پروندههای در حال انجام، مشمول چه مقرراتی خواهند شد. همچنین روشن نیست این توقف چه اثری بر برنامه واردات شرکتها و عرضه خودروهای خارجی در ماههای آینده خواهد گذاشت. پیش از این، پس از انتشار خبر توقف ثبت سفارش در ۶ آبان، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که این تصمیم به واردات خودرو از محل بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط است و ارتباطی با واردات خودرو از مسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد. با این حال، ابلاغیه گمرک درباره توقف اجرای دو تصویبنامه، بار دیگر ابهامهایی درباره محدوده تصمیم دولت ایجاد کرده است. بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس این بخشنامه نتیجه گرفت که تمام مسیرهای واردات خودرو به کشور مسدود شدهاند؛ بلکه باید میان رویههای مختلف وارداتی و مبنای قانونی هرکدام تفاوت قائل شد.



