به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، توسعه زیرساختهای گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد طی دهههای گذشته همواره با چالشهای مالکیتی، تداخل با اراضی ملی و تعارض با ضوابط سختگیرانه مناطق حفاظتشده زیستمحیطی روبهرو بوده است. صرف اعتبارات دولتی در مناطقی که فاقد مستندات قانونی انتقال یا مجوزهای بالادستی بودهاند، امروز مجموعهای از تعارضات حقوقی پیچیده را میان دستگاههای متولی ایجاد کرده است. با اتمام قراردادهای اجاره یکساله بخش خصوصی در ۱۷ سایت و اردوگاه تفریحی استان کهگیلویه و بویراحمد، رهاشدگی این اماکن و نبود نیروهای حفاظتی، میلیاردها تومان تأسیسات عمومی را در معرض تخریب و دستاندازی قرار داده است. در همین راستا و با هدف اجرای آئیننامه حل اختلاف دستگاههای اجرایی درون قوه مجریه، نشستی ویژه به میزبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و با حضور مدیران کل دستگاههای ذیربط و نمایندگان بازرسی استان تشکیل شد تا سرنوشت این داراییهای عمومی پیش از ورود به دالانهای قضایی مشخص شود. سید مجتبی امیرحسینی در ابتدای این نشست با ابراز نگرانی عمیق از رهاشدگی زیرساختهای گردشگری و احتمال نابودی اموال دولتی بیان داشت: این ۱۷ سایت و اردوگاه حاصل سرمایهگذاری دولت در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است و اکنون مجموعه میراث فرهنگی بدون داشتن اختیارات کامل قانونی، وارث یک کار انجامشده و تأسیساتی بلاتکلیف است. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح خطرات ناشی از نبود نظارت میدانی تصریح کرد: قرارداد بهرهبرداران بخش خصوصی به پایان رسیده و تأسیسات دولتی به دلیل نداشتن نگهبان و نیروی حفاظتی در معرض آسیب شدید و سرقت قرار دارند؛ اگر یک روز تأسیسات این اماکن به یغما برود، ضرر مستقیم آن متوجه بیتالمال خواهد شد.



