اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره اینکه دولت وعدهای برای افزایش حقوق کارگران نداده، در حالی مطرح شده که در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، با امضای سه وزیر کابینه و رئیس سازمان ملی استاندارد، بر بررسی مجدد مزایای مزدی تا پایان شهریورماه تأکید شده است؛ مصوبهای که حتی جلسه بررسی آن نیز برگزار شد، اما نتیجه نهایی آن همچنان مسکوت مانده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست اخیر خود با رسانهها، درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان و کارگران در شرایط جنگی و با توجه به افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید مردم، اظهار کرد: «مشخص نیست وعده افزایش حقوق را چه کسی مطرح کرده است؛ چراکه من بهعنوان سخنگوی دولت چنین وعدهای ندادهام. به هر حال، موضوع افزایش حقوق برای امسال مطرح شده و دولت از ابتدای جنگ ۱۲ روزه نیز بر این موضوع تأکید داشته است. وعده دولت زمانی محقق میشود که در جای خود به تصویب برسد و دولت نمیتواند صرفاً براساس آرزو و علاقه تصمیمگیری کند. اما اگر دولت امسال امکان افزایش حقوق داشت، حتماً این اقدام را انجام میداد.» این اظهارات سخنگوی دولت در حالی مطرح شده که در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، مورخ ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴، که در میانه جنگ ۴۰ روزه به تصویب رسید، بهصراحت مقرر شده بود تا پیش از پایان شهریورماه، موضوع افزایش مزایای شغلی کارگران دوباره بررسی شود. مهاجرانی در حالی مدعی است دولت چنین وعدهای نداده که چهار عضو دولتی شورای عالی کار، مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ را امضا کردهاند؛ مصوبهای که در شرایط جنگی و همزمان با بمباران تهران به تصویب رسید. نسخهای از این مصوبه که به دست «خبرآنلاین» رسیده، در بند ۱۰ برای نخستین بار موضوع بررسی مجدد دستمزد در طول سال را مطرح کرده است. در این بند آمده است: «مقرر شد تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد.» شورای عالی کار مسئول تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد کارگران است. در این شورا سه نماینده از سوی کارفرمایان، سه نماینده از تشکلهای رسمی کارگری و چهار نماینده از سوی دولت حضور دارند. ریاست شورا نیز بر عهده وزیر کار است و در صورت غیبت او، معاون روابط کار ریاست جلسه را بر عهده میگیرد. جلسه نهایی تصمیمگیری درباره مزد سال ۱۴۰۵ با حضور احمد میدری، وزیر کار، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، محمد اتابک، وزیر صمت و فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برگزار شد. نام این چهار مقام دولتی در کنار یکدیگر در پای مصوبه مزدی امسال درج شده و آنها این مصوبه را امضا کردهاند. امضای یک مصوبه رسمی و جمعی، بهمراتب فراتر از وعده شفاهی یک مقام مسئول است. مصوبهای که در شورای عالی کار به تصویب رسیده، برای اعضای این شورا لازمالاجراست و نمیتوان بهسادگی از اجرای مفاد آن صرفنظر کرد.



