یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / اخبار
رأی ابطال مصوبات به دلیل عدم اخذ نظر تشكل های اقتصادی ذیربط در اجرای ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار
اخبار

رأی ابطال مصوبات به دلیل عدم اخذ نظر تشكل های اقتصادی ذیربط در اجرای ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار

🗓 ۲۷ آبان ۱۴۰۵⚖️ یک قاضی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۶/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۳۹۳۸۴ شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۳۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور با وکالت آقای احسان عباس شهیدی

طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۰۲۰/۱۹۰۵۵۲/م مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: آقای احسان عباس شهیدی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۰۲۰/۱۹۰۵۵۲/م مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مطابق مواد ۳، ۲ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، دولت مكلف به اخذ نظر كتبی از انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی كشور كه به عنوان تنها تشكل صنفی و كارفرمایی كه در وزارت كار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن كشاورزی ثبت گردیده در سیاست گذاری های خود می باشد كه متأسفانه مصوبات معترضٌ عنه بدون توجه به تكلیف قانونی موصوف، تصویب شده و به واقع موجب ورود خسارات مخربی بر سلامت عمومی، محیط زیست و نهایتاً تعطیلی چندین بنگاه اقتصادی و بیكاری كارگران آنها خواهد شد. در همین مدتی كه مصوبات معترضٌ عنه در حال اجرا می باشد نه تنها قیمت مرغ كاهشی نداشته، بلكه افزایش قیمت نیز مشهود می باشد و كسبه جزء درحال قطعه بندی مرغ به صورت غیر بهداشتی با قیمت بالاتر می باشند. جلوگیری از فروش مرغ به صورت قطعه بندی و بسته بندی های بهداشتی علاوه بر زیان های مارالذكر با تقاضای جامعه نیز در تضاد آشكار می باشد بدین توضیح كه تأمین نیاز خانوار بر اساس سبد خرید آحاد مردم ممكن می باشد. اجبار مصرف كننده به خرید مرغ كامل به عوض خواسته خویش مبنی بر تهیه قطعه پاك شده و بهداشتی آن منجر به اخلال در سبد خرید مصرف كننده خواهد شد و عملاً مستوجب نارضایتی مردم می گردد. همچنین علاوه بر سبد خرید خانوار مشاغل مختلفی از جمله بیمارستان ها، رستوران ها، كترینگ ها و هتل ها نیز باید قطعات مرغ بهداشتی لازم مورد استفاده خود را از طریق غیر مجاز و قطعا غیر بهداشتی خریداری نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “نامه شماره ۰۲۰/۱۹۰۵۵۲/م مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای نوروزی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با سلام و احترام مصوبات قرارگاه امنیت غذایی، جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: ۱ـ با توجه به تأمین گوشت مرغ مورد نیاز واحدهای بسته بندی توسط وزارت جهاد کشاورزی، صدور هرگونه گواهی بهداشتی حمل لاشه گرم و منجمد مرغ از کشتارگاه ها و مراکز عمده فروش به کلیه مراکز بسته بندی و قطعه بندی تا اطلاع ثانوی ممنوع می گردد. ۲ـ عرضه مرغ گرم قطعه بندی در مراکز عرضه مواد پروتئینی و کلیه واحدهای صنفی استان تهران ممنوع می باشد و این مراکز صرفاً مجاز به عرضه مرغ کامل بسته بندی هستند تبصره: قطعه بندی گوشت مرغ بنا به درخواست مشتریان پس از خرید در محل بلامانع می باشد ۳ـ خروج مرغ کامل و قطعه بندی به صورت گرم و منجمد (غیر بسته بندی و بشقابی) تا اطلاع ثانوی از استان تهران ممنوع می باشد تبصره (یک): خروج مرغ منجمد کامل از استان تهران توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و مباشرین آن شرکت بلامانع می باشد تبصره (۲): خروج مرغ منجمد کامل از استان تهران توسط سازمان اتکا نیروهای مسلح به سمت پادگان های نظامی و فروشگاه های اتکا بلامانع می باشد. مسئولیت حسن اجرای کلیه بندهای فوق الذکر با سازمان دامپزشکی کشور می باشد. نظر به این که مصوبات کارگروه مورد تأیید مقام عالی وزارت قرار می گیرند، اجرای آن برای تمامی معاونت ها، سازمان ها و شرکت های تابعه، لازم الاجرا می باشد. ـ مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی” علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴۰۵/۶/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیات عمومی براساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶: «دستگاه های اجرایی مكلّفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشكل های اقتصادی ذیربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.”با توجه به عدم رعایت تشریفات مذکور در وضع مقرره مورد شکایت و عدم ارائه دفاعیات موجه درخصوص این موضوع، صدور نامه شماره ۱۹۰۵۵۲/۰۲۰/م مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

“نامه شماره ۰۲۰/۱۹۰۵۵۲/م مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی

جناب آقای نوروزی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور

مصوبات قرارگاه امنیت غذایی، جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:

۱ـ با توجه به تأمین گوشت مرغ مورد نیاز واحدهای بسته بندی توسط وزارت جهاد کشاورزی، صدور هرگونه گواهی بهداشتی حمل لاشه گرم و منجمد مرغ از کشتارگاه ها و مراکز عمده فروش به کلیه مراکز بسته بندی و قطعه بندی تا اطلاع ثانوی ممنوع می گردد.

۲ـ عرضه مرغ گرم قطعه بندی در مراکز عرضه مواد پروتئینی و کلیه واحدهای صنفی استان تهران ممنوع می باشد و این مراکز صرفاً مجاز به عرضه مرغ کامل بسته بندی هستند

تبصره: قطعه بندی گوشت مرغ بنا به درخواست مشتریان پس از خرید در محل بلامانع می باشد

۳ـ خروج مرغ کامل و قطعه بندی به صورت گرم و منجمد (غیر بسته بندی و بشقابی) تا اطلاع ثانوی از استان تهران ممنوع می باشد

تبصره (یک): خروج مرغ منجمد کامل از استان تهران توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و مباشرین آن شرکت بلامانع می باشد

تبصره (۲): خروج مرغ منجمد کامل از استان تهران توسط سازمان اتکا نیروهای مسلح به سمت پادگان های نظامی و فروشگاه های اتکا بلامانع می باشد.

مسئولیت حسن اجرای کلیه بندهای فوق الذکر با سازمان دامپزشکی کشور می باشد.

نظر به این که مصوبات کارگروه مورد تأیید مقام عالی وزارت قرار می گیرند، اجرای آن برای تمامی معاونت ها، سازمان ها و شرکت های تابعه، لازم الاجرا می باشد.

ـ مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴۰۵/۶/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

براساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶: «دستگاه های اجرایی مكلّفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشكل های اقتصادی ذیربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.”با توجه به عدم رعایت تشریفات مذکور در وضع مقرره مورد شکایت و عدم ارائه دفاعیات موجه درخصوص این موضوع، صدور نامه شماره ۱۹۰۵۵۲/۰۲۰/م مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۷ مشاور وزیر و سرپرست و دبیر قرارگاه امنیت غذایی خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید

گفت‌وگوی حقوقی

دیدگاه خوانندگان دربارهٔ این مطلب

هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازگر گفت‌وگو باشید.
دیدگاه پس از بررسی مدیر منتشر می‌شود.