شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۳۳۹۰۰۰۲۰۶۰۶۴۴ تاریخ تنظيم : ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ شماره پرونده ها: ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۶۸۸۱۲, ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۵-۴۴۰۸۴, ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۱۶۷۳۵۶, ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۰۹۶۸۰۶, ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۰۵۸۶۰۲, ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۰۸۶۸۲۷ شماره بایگانی شعبه: ۰۳۰۱۶۰۴ , ۰۳۰۱۲۶۳, ۰۳۰۲۷۱۳ . ۰۳۰۰۲۰۹ . ۰۳۰۰۱۱۰. ۰۳۰۰۱۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۸/۱۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها سجاد کریمی پاشاکی، محمد علی شفیعی، علی کتابی، مهدی توفیقی، سیده سمیه اسداله زاده بالی و سیده سودابه حسینی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ رئیس سازمان اداری استخدامی کشور موضوع نحوه محاسبه حداقل حقوق موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳
شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳ ۱/۱۵ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع نحوه محاسبه حداقل حقوق موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: به استحضار می رساند سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه معترض عنه نسبت به محاسبه حداقل حقوق کارمندان به ترتیب شاغلان موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد ریال (۳۵۵۸۹۴۰۰ ریال) و شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان نوزده میلیون و دویست و چهل و یک هزار و دویست و هشتاد ریال (۱۹۲۴۱۲۸۰) ریال طی بندهای ،یک ۳، ۲ و ردیف ۴ ۳ جدول این بخشنامه مبادرت نمود. لذا این محاسبه به شرح ذیل برخلاف قانون می باشد:
اولاً قبل از تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ مرجع تعیین حداقل حقوق و مزايا شاغلین و… مستفاد از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هیأت وزیران بوده است و پس از تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به تعیین عدد حداقل حقوق در تبصره ۱۲ قانون بودجه یاد شده یعنی عدد ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال حداقل حقوق محسوب شده که آخرین اراده مقنن در تعیین حداقل حقوق میباشد و احکام تبصره ۱۲ بودجه
سال ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی سال بر عدد حداقل حقوق معین شده در سال ۱۴۰۱ یعنی ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال قابل احتساب بوده و تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز باید بر مبنای افزایش بیست درصدی ناشی از محاسبه صحیح این عدد در سال ۱۴۰۲ باشد که طرف شکایت برخلاف قانون اعداد یاد شده را محاسبه و اعلام داشته است. ثانیا دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه در خصوص حکم متناظر در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر گردیده که فحوای آن متناسب با حکم یاد شده از بودجه سال ۱۴۰۳ میباشد که خود دلیلی محکم بر ایراد قانونی نحوه محاسبه حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ و ناشی از تبصره ۱۵ قانون بودجه این سال است. ثالثاً محاسبه حداقل حقوق مؤثر بر پرداخت موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز تعیین فوق العاده حق مأموريت داخل کشوری (۱/۲۰ حداقل حقوق میباشد که محاسبه طرف شکایت موجب تضییع حقوق مشمولان گردیده است. علی هذا با عنایت به اینکه مبنای بخشنامه مذکور تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ ت ۶۲۴۶۰ هـ مورخ /۱۴۰۳/۱ ۱۴ هیات وزیران است که در این تصویب نامه عددی تعیین نگردیده و صرفاً محاسبه حداقل حقوق بر اساس تبصره ۱۵ قانون بودجه از تکالیف طرف شکایت میباشد و با نظر به این که مبتنی بر محاسبات مستند به قوانین بودجه ای حداقل حقوق برای کلیه شاغلان دو قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز نظام هماهنگ پرداخت باید عدد ۸۰۶۴۰۰۰۰ ریال باشد از این رو طرف شکایت در محاسبه حداقل حقوق تخطی نموده و موجب اضرار مشمولان را فراهم آورده است از این رو ابطال کل بخشنامه یاد شده از بدو صدور استدعا داریم
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
بخشنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ معاون رئيس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
به تمامی دستگاه های اجرایی
به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و در اجرای تبصره (۲) ذيل بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ ت ۶۲۴۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیأت وزیران (موضوع تعيين ضریب حقوق کارکنان دولت در سال (۱۴۰۳) موارد به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
1. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵۵۸۹۶۰۰) ریال است.
۲. حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۵۰۳ به میزان نوزده میلیون و دویست و چهل و یک هزار و دویست و هشتاد (۱۹۲۴۱۲۸۰) ریال است. مبلغ حداقل حقوق کارمندان مذکور به علاوه فوق العادههای موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵۵۸۹۶۰۰ ریال کمتر .شود. در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوق العادههای موضوع ماده (۶) قانون یادشده به مبلغ مذکور مابه التفاوت آن تا مبلغ سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵۵۸۹۶۰۰) ریال به کف تعیین شده، اضافه خواهد شد. ۳. مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که در قوانین و مقررات مربوط برای تعیین مبالغ آنها از عبارت حداقل حقوق» استفاده شده است نظیر فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد که در سال جاری به میزان سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵۵۸۹۶۰۰) ریال است.
جدول – خلاصه مفاد تصویب نامه ضریب حقوق کارکنان دولت و بخشنامه حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ رديف – عنوان – مبلغ (ريال)
۱- ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات – ۶۸۷۶۶.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت – ۴۸۲۹ ۳- حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ۶۰۰، ۳۵،۵۸۹
۴- حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – ۱۹،۲۴۱،۲۸۰
۵- حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه شاغلان – ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰.
6- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمين اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی
۷- کمک هزینه عائله مندی – ۱۴،۰۰۴،۱۰۰. حق اولاد ۸۵۹۵۶۲۰ – کمک هزینه عائله مندی برای مشمولان دارای فرزند سوم و بالاتر – ۱۸،۲۰۵،۳۳۰. -۱۰ حق اولاد برای فرزند سوم و بالاتر – ۱۱.۱۷۴.۳۰۶. ۱۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه – ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰. ۱۲ – مستمرى والدين شهدا – ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور “
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۵۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
بخشنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ این سازمان به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۹۰۳ کل کشور و در اجرای تبصره (۲) ذيل بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ ت ۶۲۴۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیات وزیران موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در سال (۱۰۳) تنظیم و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بنابراین این سازمان صلاحیت در این خصوص را دارا بوده است شکایت مطروحه ناشی از عدم توجه شاکیان نسبت به تفاوت میان «حداقل حقوق و مزایای مستمر» و « حداقل حکم کارگزینی» کارکنان و یکسان انگاشتن معنای دو عبارت فوق است. قانونگذار در جزء یک و چهار بند ( الف ) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح نموده است که مبلغ فوق مربوط به مجموع حکم کارگزینی کارکنان است و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به استناد جزء اخير الذكر به میزان ده درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته لذا در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۴۷۱۵۰۰۰ ریال بوده است. این روند در سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۲ نیز جاری بوده است. چنانچه قانونگذار در جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر داشته: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد و در جزه (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نیز تصریح داشته است حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غير مشمول قانون مدیریت خدمات (کشوری به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد و پرواضح است که مبلغ حداقل حقوق مورد اشاره در این احکام با مبلغ حداقل حکم کارگزینی کارمندان (موضوع بند ۷ تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ ت ۶۲۴۶۰ هـ مورخ (۱۴۰۳/۱/۱۴) متفاوت است. چرا که بر اساس بخشنامه شماره ۸۰۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴، «حقوق و مزایای مستمر» صرفا شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، فوق العاده ایثارگری، فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه ترمیم حقوق و تفاوت تطبیق می باشد؛ لکن بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۳۴۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ موضوع فرم حکم کارگزینی کارمندان رسمی و پیمانی اقلام مندرج در حکم کارگزینی کارمندان علاوه بر موارد فوق شامل پرداخت های دیگری نظیر کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه اولاد فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوق العاده بدی آب و هوا و مواردی از این قبیل نیز می شود نکته قابل تامل در این زمینه آن است که اقلام مندرج در حکم کارگزینی کارمندان منحصر نشده و سایر موارد نیز در آن لحاظ شده است. با عنایت به مباحث معروض، بخشنامه معترض عنه مغايرتي با قوانین و مقررات نداشته لذا تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد.”
در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر اعمال حداقل حقوق به میزان مبلغ تعیین شده در قانون بودجه جایگزین کردن صد میلیون و همچنین جایگزین نمودن نود و پنج میلیون و صد و بیست هزار و نهصد و شصت ریال و الزام به پرداخت فوق العاده ایثارگری با عنایت به این که رسیدگی به خواسته های مذکور خارج از صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ می باشد، لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۷۹۷۳ مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۹ قرار رد شکایت صادر کرد.
«رسیدگی به بخشنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع نحوه محاسبه حداقل حقوق موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۸/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
اولاً هيات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳، تبصره های یک و ۲ بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هيات وزیران مبنی بر تعیین حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ را به لحاظ خروج از حدود اختیار و مغایرت با قانون ابطال نموده است و همچنین بر مبنای رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۲۰۸۳ مورخ 10/11/1403 این هیات مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳) مبنی بر تعیین حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ به جهت این که ضع مقرره فوق خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن تشخیص داده شده، ابطال گردیده است. لذا با توجه به استدلال های مقرر در آراء مذکور، مصوبه موضوع شکایت نیز خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب آن است.
ثانیاً، هرچند بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مقرر شده است که حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، ولی در جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مقرر گردیده است: «ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش مییابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نباشد. بنابراین بر اساس مستندات مذكور، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که با توجه به افزایش های بعدی در سال های ۱۴۰۳، ۱۴۰۲ حکم مقرر در مصوبه مورد شکایت که مبتنی بر تعیین حداقل حقوق به میزان کمتر از مبلغ ناشی از اعمال افزایش های مذکور بوده، خلاف قانون است و به موجب جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که قانون مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷۶ آن بوده و قانون حاکم در زمان وضع تصویب نامه شماره ۳۰۳۴/ت ۶۲۴۶۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیأت وزیران است، مقرر شده است که حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان ۲۰% افزایش می یابد و همچنین به موجب ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب ضریب ریالی حقوق با مجلس شورای اسلامی است.
با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ سازمان اداری و استخدامی خارج از اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیأت .عمومی دیوان عدالت اداری




