موضوع: جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر؛ حکم غیابی
- 🏛️ مرجع صادرکننده
- شعبه ۱۱۶۶ دادگاه کیفری 2 تهران
- 🧭 مرحلهٔ رسیدگی
- بدوی
- 📂 حوزه
- کیفری
- 📅 تاریخ ذکرشده در رأی
- ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
📄 متن کامل رأی
در خصوص اتهام آقای غ. ت. که به لحاظ عدم دسترسی به ایشان اطلاعات بیشتری در اختیار نمی باشد ،دایربر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان و خانمها ه. م. ، م. م. ، م. م. و م. م. ،همگی با وکالت آقایان س. ب. و ر. ن. ،که منجر به صدور کیفر خواست مورخه ۹۵/۳/۲۳ در پرونده های کلاسه ۹۴۱۴۱۳ و۹۴۱۶۴۵ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران گردیده است با این توضیح که حسب شکایت وکیل شکات ،موکلین وی یک باب منزل به عنوان ارث پدری در تهران داشته اند و چون اغلب وراث ساکن خارج از کشور بوده اند ؛متهم از عدم حضور ایشان سوءاستفاده نموده و نسبت به جعل گواهی انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیانی و وکالتنامه که تصویر سند انتقال تنظیمی حاصل از جعل و استفاده از سند مجعول ،به شرح صفحه اول پرونده ضمیمه می باشد )اقدام به اخذ سند و انتقال مال به غیر نموده اند ،و در این خصوص تصویر مدارک مالکیت شکات ارائه و ضمیمه پرونده می باشد پاسخ اداره امور مالیاتی نیز در جواب استعلام به عمل آمده حکایت از عدم اصالت ،مفاصا حساب مالیاتی ارائه شده می باشد .ودفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۲۲۶ آستانه اشرفیه نیز وکالتنامه ارائه شده از سوی متهم را فاقد اصالت اعلام نموده است .متهم در هیچ یک از جلسات تحقیق دادسرا و رسیدگی دادگاه حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است .فلذا دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ،شکایت شاکی ،پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع قانونی ،سند انتقال که تصویر آن ضمیمه پرونده می باشد ،کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ،متهم را بزهکار تشخیص و مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مواد ۵۲۳و۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)و مواد ۳ ،۱۲ ،۱۴ ،۱۹ ،۱۳۴و۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ،متهم را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم به اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از بابت اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس و از بابت انتقال مال غیر به تحمل هفت سال حبس و رد مال به مالک قانونی ،محکوم می نماید رای صادره نظر به عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه مستندا به مواد ۴۰۶و۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه صادر کننده رای و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
🔒 نام اشخاص برای حفظ حریم خصوصی بهصورت اختصاری آمده است.