یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: معامله به قصد فرار از دین؛ نقض حکم محکومیت

🗓 1395/04/23⚖️ یک قاضی
⚖️ خلاصهٔ یک قاضینتیجه: نقض رأی

موضوع: معامله به قصد فرار از دین؛ نقض حکم محکومیت

🏛️ مرجع صادرکننده
دیوان عالی کشور
🧭 مرحلهٔ رسیدگی
فرجامی (دیوان عالی کشور)
📂 حوزه
کیفری
📅 تاریخ ذکرشده در رأی
۱۳۹۵/۰۴/۲۳

📄 متن کامل رأی

به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۳-۹۳/۱۲/۹ شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی جزایی اصفهان آقای ج.الف. به اتهام معامله به قصد فرار از دین و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی، رأی بر برائت متقاضی صادر نموده است. به موجب دادنامه شماره ۴-۹۵/۱/۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با احراز علم و اطلاع متهم دیگر پ.ر. و متقاضی مستند به بند «ث»; ماده ۴۵۰ و بند «پ»; ماده ۴۵۵ از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر بر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ضمن نقض دادنامه حکم به محکومیت پ.ر. به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری و اخذ ملک مورد شکایت از ج.الف. و استیفای محکوم به از محل آن می نماید. نقل و انتقال صورت گرفته بلااعتبار و مراتب از طریق اجرای احکام به حالت سابق اعاده می گردد. رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم علیه، ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: ابتدا قرار منع پیگرد در دادسرا صادر شده، بعد از جلب به دادرسی شعبه بدوی رأی برائت صادر نموده، مرجع تجدیدنظر بدون دعوت از طرفین و بدون تفهیم اتهام، بر خلاف بند «ث»; ماده ۴۵۰ رأساً و با بی توجهی مبادرت به نقض دادنامه با استنباط و استدلالی بعید نمودند. دادگاه تجدیدنظر بدون ارجاع موضوع به کارشناسی و با کدام علم غیبی!!! چنین رأی خلاف حق و قانونی را صادر می کند؟!! ا...اعلم؟! توضیحات مفصل وکیل در مورد ماهیت امر و استدلال در جهت ایراد به نحوه رسیدگی مرجع تجدیدنظر است. وکیل اگرچه انتقال را توسط موکل پذیرفته ولی آن را استرداد تلقی نموده، شهودی نیز جهت اثبات ادعا معرفی نموده و با استدلالی، انتقال ملک را حسب مدارک ابرازی انتقال به مالک و صاحب اصلی قلمداد کرده است. اضافه نموده دادگاه بدون وجود عناصر تشکیل دهنده جرم، حکم محکومیت صادر نموده. وکیل محترم با ضمیمه نمودن مدارکی، تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۹۵/۴/۲۳ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:

🔒 نام اشخاص برای حفظ حریم خصوصی به‌صورت اختصاری آمده است.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید

گفت‌وگوی حقوقی

دیدگاه خوانندگان دربارهٔ این مطلب

هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازگر گفت‌وگو باشید.
دیدگاه پس از بررسی مدیر منتشر می‌شود.