موضوع: سرقت و تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر دماوند
- 🏛️ مرجع صادرکننده
- شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- 🧭 مرحلهٔ رسیدگی
- تجدیدنظر
- 📂 حوزه
- کیفری
- 📅 تاریخ ذکرشده در رأی
- ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
📄 متن کامل رأی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف نسبت به دادنامه شماره ۷۰۱۱۰۴-۹۴ مورخ ۹۴/۹/۹ در پرونده کلاسه ۶۰۱۵۵۷-۹۴ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دماوند که به موجب آن آقای ع.آالف به اتهام سرقت اموال آقای م. م. و فروش مال غیر ( فروش مال مسروقه ) و با احراز بزهکاری و به استناد مواد ۶۵۶ ، ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از حیث سرقت به دو سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه یا مثل یا قیمت آن و بابت فروش مال غیر به هفت سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و به لحاظ مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی هفت سال حبس متهم به سه سال تخفیف گردیده است اولا در مورد محکومیت تجدیدنظر خواه به دو سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق و رد مال مسروقه از جهت ارتکاب سرقت نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و موثری که بموجب نقض و گسیختن این قسمت از دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه نشده است و اعتراض مشارالیه قابل انطباق با هیچ یک از شقوق چهار گانه ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیست لذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته رادر این قسمت تایید و استوار می نماید ثانیا در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف . س نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر اساس آن تجدیدنظر خواه به اتهام فروش مال غیر به هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد اموال محکوم شده است نظر به اینکه بصورت منطقی و اصولی تنها بزه قابل انتساب به تجدیدنظر خواه همان ارتکاب سرقت است و محکوم نمودن سارق به مجازات مازاد بر آن مبنای قانونی و قضایی ندارد زیرا هر سارقی بعد از سرقت معمولا مال مسروقه را مورد استفاده شخصی یا فروش قرار میدهد و اساسا هدف سارق همان فروش یا استفاده از مال است و در صورتیکه مرجع قضایی با تفسیر و برداشت های دور از ذهن در صدر اعمال مجازات های دیگر علاوه بر مجازات سرقت باشد می توان از عناوین مجرمانه نزدیک تری مانند فروش مال مسروقه و تحصیل مال نا مشروع یا تخریب عمدی استفاده نموده در حالیکه عرف محاکم و رویه قضایی بعنوان منابع حقوق جزاء و دکترین علماء علوم کیفری نیز معتقد به تفسیر های دور از ذهن و غیر متعارف نیست و در مانحن فیه آنچه به ذهن متبادر می گردد همان ارتکاب بزه سرقت است علیهذا ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه و نقض آن قسمت از دادنامه که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به هفت سال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی و رد مال از باب فروش مال غیر است مستندا به بند پ ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴ همان قانون و اصول ۳۷ قانون اساسی حکم برائت تجدیدنظر خواه از اتهام فروش مال غیر صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری و قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
گودرز زمانی - سیدصادق نبوی لاریمی
🔒 نام اشخاص برای حفظ حریم خصوصی بهصورت اختصاری آمده است.