وکلاپرس- با شکایت سازمان بازرسی کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضابطهای از طرح تفصیلی شهر صحنه استان کرمانشاه را که مالکان را در صورت نبود امکان تأمین پارکینگ در ملک خود، به تأمین پارکینگ در ملکی دیگر ملزم میکرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده تشخیص داد و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
به گزارش وکلاپرس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی، ابطال ضوابط مندرج در بند ۱۷ صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه درباره تأمین پارکینگ در مکان دیگر را درخواست کرده بود. این ضوابط مالک را در صورتی که امکان تأمین پارکینگ در ملک خود نداشت، ملزم میکرد پارکینگ مورد نیاز را در زمین دیگری و در فاصله تعیینشده تأمین کند و حتی برای زمین اختصاصیافته به پارکینگ، محدودیت نقلوانتقال در نظر گرفته بود.
سازمان بازرسی استدلال کرده بود که این الزام با حقوق مالکانه و اصل تسلیط مغایر است، تکلیفی خارج از توان مالک ایجاد میکند و با توجه به پیشبینی ضمانت اجرای عدم تأمین پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده است.
درنهایت دیوان عدالت اداری با ابطال این مقرره اعلام کرد شهرداری و مراجع شهرسازی نمیتوانند در طرح تفصیلی، مالک ساختمانی را که در ملک خود امکان تأمین پارکینگ ندارد، مجبور کنند برای تأمین پارکینگ حتماً زمین دیگری خریداری کند؛ زیرا چنین الزامی هم با حقوق مالکانه اشخاص ثالث تعارض دارد و هم تکلیفی خارج از توان مالک ایجاد میکند.
بر اساس رأی هیأت عمومی، الزام مالک به تأمین پارکینگ در ملک دیگری، علاوه بر ایجاد تکلیف خارج از توان وی، با حقوق مالکانه مالک ملک دیگر و اصل تسلیط نیز مغایرت دارد؛ چراکه مالک ساختمان اختیار قانونی برای اجبار مالک دیگری به فروش یا واگذاری زمین خود ندارد.
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و با توجه به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوّب سال ۱۳۵۱ و همچنین تعریف طرح تفصیلی مندرج در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال ۱۳۵۳؛ در حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده ۵ استان می باشد، لکن بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی، الزام مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد، موجب ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده مالک ساختمان احداثی می گردد.
از طرفی، براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می شوند از جمله وظایف شهرداری ها بوده و با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، اصلاحی سال ۱۳۵۸، در مواردی که بعد از پایان عملیات ساختمان مطابق پروانه مفاد پارکینگ تأمین نشده باشد، کمیسیون ماده صد نسبت به صدور رای به اخذ جریمه اقدام می نماید.
۴- شایان ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوّب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، نظر به این که ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه مبنی بر اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد؛ با اصول چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون مدنی مغایرت داشته و در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم تأمین پارکینگ مطابق پروانه ساختمانی تعیین تکلیف شده است و در مورد مشابه مصوبه شورای اسلامی سایر شهرها طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا مصوبه یاد شده مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آنها از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری (از تاریخ تصویب) مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
۱۷- ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ
ضوابط و مقرّرات پارکینگ خصوصی و جمعی
از تاریخ تصویب طرح تفصیلی صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمان های موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در کلّیه کاربری ها تأمین فیزیکی پارکینگ (بدون مزاحم) از سوی مالک الزامی است و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز در محدوده پلاک، در فاصله های معیّن شده در ضابطه هر کاربری تأمین فیزیکی آن الزامی خواهد بود.
د: محل های لازم پارکینگ برای مجتمع های آپارتمانی و عملکردهای خدماتی ناحیه ای و شهری و کاربری های عمومی و جهت رعایت کسری پارکینگ باید در زمین موردنظر براساس موارد ذیل پیش بینی گردد:
تبصره ۱- حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمع های آپارتمانی ۷۵ متر، کاربری های تجاری محله ای و نواری، مختلط تجاری- مسکونی ۱۰۰ متر، تجاری شهری و اداری ۱۵۰ متر و کاربری های عمومی ۲۰۰ متر می باشد.
تبصره ۲- در صورتی که پارکینگ در زمین دیگری پیش بینی گردد این زمین قابل خرید و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب می بایست در سند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود.”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی– صنعتی – بازرگانی – اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد.
ثانیاً براساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال ۱۳۵۱، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقهبندی – نحوه استفاده از زمین - تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی- اداری- مسکونی- تأسیسات عمومی – فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر میباشد»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
ثالثاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع میشوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۵۸: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.»
بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمیتوان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده میگردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید.
بنابراین ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند ۱۷ تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
