وکلاپرس- دیوان بینالمللی دادگستری روز ۲۸ آبان ۱۴۰۵ (برابر با ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶)، در پرونده شکایت گامبیا علیه میانمار، مسئولیت بینالمللی این کشور در ارتکاب نسلکشی علیه مسلمانان روهینگیا را احراز کرد. به گزارش وکلاپرس، این رأی در پی شکایت گامبیا علیه میانمار صادر شده و دیوان در آن، علاوه بر احراز نقض کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی، میانمار را به انجام اقداماتی برای جلوگیری از تکرار نقضها و جبران خسارت قربانیان ملزم کرده است. پرونده با شکایت گامبیا در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ و با استناد به کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی علیه میانمار در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شد. گامبیا مدعی بود میانمار با اقدامات خود علیه مسلمانان روهینگیا، تعهدات بینالمللیاش ذیل این کنوانسیون را نقض کرده است. بیشتر بخوانید: تصمیم وکلای فرانسه و بلژیک برای شکایت از کمیسیون و شورای اروپا به دلیل اقدام نکردن درباره «نسلکشی» در غزه دیوان در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰ دستور اقدامات موقت را برای میانمار صادر کرد. پس از آن، در ژوئیه ۲۰۲۲، صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده و قابلیت پذیرش شکایت گامبیا را تأیید کرد. جلسات استماع ماهوی پرونده نیز از ۱۲ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد و سرانجام دیوان در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ رأی نهایی خود را صادر کرد. دیوان چه مواردی را درباره نسلکشی احراز کرد؟ دیوان بینالمللی دادگستری با رأی ۹ قاضی در برابر ۶ قاضی، اعلام کرد دولت میانمار علیه گروه روهینگیا در ایالت راخین شمالی مرتکب نسلکشی شده و تعهدات خود ذیل کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی را نقض کرده است. بر اساس رأی دیوان، اقدامات ارتکابی شامل کشتن اعضای گروه روهینگیا، وارد کردن صدمات شدید جسمی یا روانی به آنان و اعمال تدابیری با هدف جلوگیری از زاد و ولد در این گروه بوده است. دیوان همچنین احراز کرد که این اقدامات با قصد نابودی بخش قابلتوجهی از جمعیت روهینگیا انجام شده است و در نتیجه میانمار را به نقض تعهد خود برای جلوگیری از ارتکاب نسلکشی از سوی افرادی که در کنار نیروهای امنیتی این کشور فعالیت میکردند، مسئول شناخت. همچنین این نهاد با ۱۴ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف اعلام کرد که ارتکاب تحریک مستقیم و علنی به نسلکشی علیه روهینگیا از سوی اشخاص خصوصی احراز نشده است. بنابراین، رأی دیوان میان احراز ارتکاب نسلکشی و احراز نشدن ادعای تحریک مستقیم و علنی به آن تفکیک قائل شده است. رسیدگی ناظر بر عملیات موسوم به «پاکسازی» در سال ۲۰۱۷ در ایالت راخین شمالی بود. در جریان این عملیات، اعضای جامعه روهینگیا با کشتار، خشونت جنسی، آوارگی و تخریب گسترده روستاها مواجه شدند. بر اساس اظهارات رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از صدور رأی، دیوان با اتکا به شواهد پرونده، کشته شدن دستکم ۱۰ هزار نفر را مورد توجه قرار داده است. دبیرکل سازمان ملل نیز اعلام کرد دیوان وقوع قتل، وارد کردن صدمات شدید جسمی و روانی و اعمال تدابیر پیشگیری از تولد در میان روهینگیا را با قصد نابودی بخش قابلتوجهی از این گروه احراز کرده است. تعهدات و تکالیف میانمار پس از صدور رأی دیوان بینالمللی دادگستری در رأی خود، میانمار را به مجموعهای از اقدامات برای اجرای تعهداتش ذیل کنوانسیون منع نسلکشی ملزم کرد. این اقدامات عبارتاند از: توقف هرگونه نقض مستمر کنوانسیون و تصویب قوانین لازم برای اجرای کامل تعهدات ناشی از آن؛ انجام اقدامات فوری و مؤثر برای تحقیق درباره اشخاصی که بهطور معقول مظنون به ارتکاب اعمال ممنوعشده در کنوانسیون هستند و در صورت لزوم، تعقیب و مجازات آنان؛ ارائه تضمینها و تعهدات لازم برای جلوگیری از تکرار نقضها؛ اتخاذ تدابیر جبرانی، از جمله فراهم کردن امکان بازگشت امن، داوطلبانه و با کرامت آوارگان روهینگیا به محل سکونت خود و پیوستن دوباره اعضای خانوادهها؛ جبران خسارت واردشده به اعضای جامعه روهینگیا. دیوان تعیین میزان و شیوه پرداخت غرامت و سایر اشکال جبران خسارت را به مرحله بعدی رسیدگی موکول کرده است. همچنین میانمار باید ظرف دو سال گزارشی درباره اقدامات انجامشده برای اعاده وضعیت و پیشنهاد خود درباره میزان و شیوه پرداخت غرامت به دیوان ارائه کند. واکنش میانمار به رأی دیوان وزارت امور خارجه میانمار در بیانیهای که ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، از رأی دیوان ابراز ناخرسندی کرد و به صدور آن با رأی اکثریت ۹ قاضی در برابر ۶ قاضی اشاره کرد. این وزارتخانه ادعای وجود قصد نسلکشی را رد کرد و مدعی شد عملیات نیروهای این کشور در شمال ایالت راخین طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، اقدامات محدود و کوتاهمدت ضدتروریستی در واکنش به حملات گروه ارتش نجات روهینگیا آراکان بوده است. میانمار همچنین به نظر مخالف شش قاضی اشاره کرد و استدلالهای مطرحشده در آن را مورد تأکید قرار داد. اهمیت حقوقی رأی دیوان بینالمللی دادگستری این رأی از آن جهت اهمیت دارد که دیوان بینالمللی دادگستری برای نخستین بار مسئولیت یک دولت را در ارتکاب نسلکشی احراز کرده است. رأی صادرشده در پرونده گامبیا علیه میانمار، نهایی و برای طرفین دعوا الزامآور است و امکان تجدیدنظرخواهی از آن وجود ندارد. با این حال، باید میان مسئولیت بینالمللی دولت و مسئولیت کیفری اشخاص تفاوت قائل شد. دیوان بینالمللی دادگستری مرجع حلوفصل اختلافات حقوقی میان دولتهاست و صلاحیت محاکمه و مجازات کیفری افراد را ندارد. ازاینرو، احراز مسئولیت میانمار در ارتکاب نسلکشی به معنای صدور حکم محکومیت کیفری علیه اشخاص معین نیست؛ هرگونه تعقیب و مجازات افراد مظنون باید در مراجع کیفری صالح و بر اساس تشریفات مربوط انجام شود نوشته دیوان بین المللی دادگستری، میانمار را به جبران خسارت قربانیان نسلکشی روهینگیا محکوم کرد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.



