متن نظریه
مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمیتوان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی میکند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.