متن نظریه
1- دستور استرداد و ردّ مال به متهم از سوی بازپرس، بلافاصله قابل اجراست و نیازمند قطعیت قرارمنع تعقیب صادره نمیباشد. 2- درصورت صدور قرار منع تعقیب ، نظر به اینکه معدوم کردن اموال مربوطه مستلزم وجود نصّ قانونی وحکم دادگاه است، باید مراتب به دادگاه ذیربط ارسال و با نظر دادگاه اقدام شود.
3و4- درخصوص دستور استرداد اموال، قبل از صدور قرار نهایی نیز بلامانع است، اما درخصوص معدوم نمودن اموال، پس از صدور قرار نهایی وآن هم با تصمیم دادگاه امکانپذیر است.
تصمیم بازپرس به استرداد اموال نیازمند موافقت دادستان نمی باشد و تصمیم مزبور طی دستور قضایی ( ونه قرار نهایی) صورت میپذیرد و چون ردّ مال به مالک آن صورت میپذیرد، ابلاغ آن موضوعیت ندارد.