متن نظریه مشورتی
مطالب جاری آرشیو جستجو تاریخ: مرداد 24, 1394 12:41 نظرات: 0 نظر نمایش: 2134 مرتبه تعداد امتیاز: 2 نظریه مشورتی 7/93/2844 مورخ 1393/11/15 2-اولاً: نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت بازپرس باید به موافقت دادستان برسد وثانیاً: به وصفی که در متن ماده 117 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید شده، در صورت اعتراض باید در دادگاه کیفری حوزه ای که بازپرس درآنجا انجام وظیفه میکند، مطرح گردد، چنین استنباط میگردد که موعد چهل وهشت ساعت، پس از طی مراحل فوق میباشد.بنابراین، پرونده پس از انجام امور قانونی نباید بیش از 48 ساعت نزد بازپرس باشد و وصول به مقصد، بستگی به مسافت و وسیله نقیلهای که متهم با آن اعزام میشود، دارد. 3-با توجه به تصریح تبصره 2 ماده296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر انتخاب مستشاران دادگاههای تجدید نظر از سوی رئیس کل دادگستری استان ، تعیین مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاههای کیفری یک و انقلاب (درمواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکنند) با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان (که به صورت موردی ودر پرونده خاص است) نیاز به صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ندارد. 4-حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است،لیکن مقنن در ماده 300 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی ودر واقع تکلیف قانونی است . با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای«الزامی بودن» است وعدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، تخلف انتظامی است و از آنجا که مقررات آئین دادرسی کیفری جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «... عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمیشود...» لیکن در ادامه آمده است «...مگرآنکه حضور آنان را الزامی بداند» ؛پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.