متن نظریه مشورتی
DnnForge - NewsArticles مطالب جاری آرشیو جستجو تاریخ: مرداد 27, 1394 10:59 نظرات: 0 نظر نمایش: 592 مرتبه تعداد امتیاز: 0 نظریه مشورتی 7/94/748مورخ 1394/3/25 اولاً؛ با عنایت به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح « قرار نظارت قضایی» است. ثانیاً؛ قرار تأمین هنگامی صادر می شود که به متهم تفهیم اتهام شده باشد. ثالثاً اینکه؛ اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی ( حسب صراحت ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین ( یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است موضوع ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به موردی است که« به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده 188) و دیگری بعد از دسترسی به وی ( موضوع بند ث ماده 247) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می شود و دیگری طی قراری ( قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.