متن نظریه
در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار تأمین کیفری واحد برای متهم به اتهّامات متعدّد تصریح شده است و تنها درصورتی که جرایم انتسابی به متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد باید برای اتهّامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر شود، بنابراین در فرضی که قسمتی از پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درخصوص پاره ای از اتهامات به دادگاه ارسال گردیده است و نسبت به بقیه اتهّامات، پرونده در دادسرا مفتوح مانده است، چنانچه رسیدگی به همه اتهّامات در صلاحیّت ذاتی یک دادگاه باشد، دراین صورت، موجب قانونی جهت صدور قرار های تأمین کیفری متعدّد به صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت های پرونده در دادسرا نمی باشد