متن نظریه مشورتی
مطالب جاری آرشیو جستجو تاریخ: مرداد 27, 1394 11:07 نظرات: 0 نظر نمایش: 613 مرتبه تعداد امتیاز: 0 نظریه مشورتی 7/94/936مورخ 1394/4/14 اوّلا:ً بند ب ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطان خاص را تعریف می کند مقرر می دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند ... » که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند.
ثانیاً: با توجه به اینکه برابر ماده 30 قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت های لازم و گذراندن دوره های آموزشی خاص می باشد و علی الاصول دوره های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دوره های آموزشی را سپری می کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یاد شده می باشد.