یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / نظریات مشورتی
نظریات مشورتی

منظور از دادگاه در تبصره ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کدام مرجع است؟

🗓 ۱۳ مرداد ۱۴۰۵⚖️ یک قاضی
نظریه مشورتی7/94/1067 مورخ 1394/4/31
متن نظریه

1-الف- با توجّه به اینکه بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان از امور مرتبط با اجرای حکم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نیز قسمت اخیر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین صورت میپذیرد، بنابراین منظور از "دادگاه"در تبصره ماده 152 قانون فوق الذکر، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجراء میشود.

ب- مأموران زندان با توجّه به بند ب ماده 29 قانون موصوف ،ضابط دادگستری محسوب میشوند و حسب وظیفه بر اساس تبصره ماده 152عمل مینمایند.

2-بر اساس اصول حقوق اداری، تفویض اختیارات از سوی مقامات مافوق اداری به مقامات مادون امکان پذیر است و تبصره ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این نظر است و اگر امری قابلیت تفویض را نداشته باشد، مانند مورد مذکور در قسمت اخیر ماده 150 قانون فوق الذکر، باید به صراحت در قانون ذکر شود؛ بنابراین اختیار مذکور در ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، قابل تفویض میباشد.

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید

گفت‌وگوی حقوقی

دیدگاه خوانندگان دربارهٔ این مطلب

هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازگر گفت‌وگو باشید.
دیدگاه پس از بررسی مدیر منتشر می‌شود.