متن نظریه مشورتی
مطالب جاری آرشیو جستجو تاریخ: مرداد 27, 1394 11:27 نظرات: 0 نظر نمایش: 846 مرتبه تعداد امتیاز: 0 نظریه مشورتی 7/94/1075 مورخ 1394/4/31 با توجه به تصریح ماده 292 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی»، مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب را نیز شامل می گردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده، خروج اشخاص مزبور منوط به مجوز بانک مرکزی است، دستور ممنوعیت خروج اشخاص موضوع ماده واحده موصوف که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می گردد، فاقد محدوده زمانی مشخص بوده و از نظر مدت، مشمول موارد مذکور در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده 392 این قانون نمی باشد.