ماده ۵طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
پیشنهاد حذف ماده ۵ طرح تسهیل به رای گذاشته شد و تصویب نشد و در نهایت اصل ماده ۵ طرح تسهیل با ۱۸۱ رای تصویب شد.
پس از آن نیز مجلس وارد بررسی ماده ۶ این طرح شد که این ماده پس از اعمال یک پیشنهاد اصلاحی، با ۱۷۱ رای موافق تصویب شد.
متن تصویب شده ی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
ماده ۶تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
گفتنی ست تبصره ۲ هر دو ماده ۵ و ۶ طرح، روز گذشته با رای نمایندگان به کمیسیون جهش تولید بازگشت تا مورد اصلاح قرار بگیرد.
قضات و نمایندگان مجلس از آزمون وکالت معاف نشدند
نمایندگان به ماده ۶ طرح تسهیل… عبارتی را به این شرح اضافه کردند: «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس، جایگزین آزمون نخواهد بود.»
هدف از این عبارت این است که قضات و نماینده های مجلس نتوانند بدون آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند.
خبر مورخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰
سازمان ثبت اسناد موظف به برگزاری سالانه آزمون سردفتری شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با ۱۶۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴ اصلاح شده این طرح؛ ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن، تبصره این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شد.
ارجاع تبصره هایی از مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به کمیسیون تخصصی
براساس تبصره ماده ۴ ارجاع شده به کمیسیون؛ برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
براساس گرفته عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس؛ با توجه به اینکه موارد مورد ابهام علاوه بر تبصره ماده ۴ ، در تبصره های ۲ مواد ۵ و ۶ نیز تکرار شده اند، این تبصره ها نیز به همراه تبصره ماده ۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مذکور ارجاع شدند./
خبر مورخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰
در حال حاضر، ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره آزمون سردفتری درحال بررسی است و تصمیم گیری نهایی در این خصوص به جلسات بعدی موکول شد.
خلاصه مباحث صورت پذیرفته در خصوص ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره آزمون سردفتری
در مورد این ماده گفتنی است، نماینده مجلس دکتر فرهنگی به این ماده ایراد ماده ۴ قانون اساسی گرفت و تقاضای حذف کل ماده را کرد. رییس مجلس نیز ایراد وی را پذیرفت و از نمایندگان مجلس خواست درباره پیشنهاد حذف کل نظر و رای دهند. رییس کمیسیون جهش به این قضیه اعتراض شدیدی کرد. نماینده دولت برای اعلام نظر خود صحبت کرد و به جای صحبت راجع به آزمون سردفتری درباره آزمون وکالت سخن گفت. پیشنهاد حذف ماده به رای گذاشته شد و تصویب نشد.
پیشنهاد دوم مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد علیرضا سلیمی درباره افزایش نصاب علمی لازم برای قبولی مطرح شد. نماینده مخالف پیشنهاد افزایش نصاب علمی آزمون سردفتری گفت: مگر نمره ریاضی ای که در دوران مدرسه گرفتیم چقدر الان برای ما تاثیر دارد؟ مهم نمره آزمون نیست بلکه آموزش های دوران کار است. من در کمیسیون جهش با همین حد نصاب علمی هم مخالف بودم و می گفتم آزمون را از این هم راحت تر کنید. نماینده دولت هم اعلام کرد مخالف افزایش نصاب علمی است و دوباره گریزی هم به آزمون وکالت و کانون های وکلا زد.
پیشنهاد علیرضا سلیمی برای افزایش نصاب علمی آزمون سردفتری در ماده ۴ طرح تسهیل تصویب نشد.
مصوبات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ۱۲ مهر ۱۴۰۰
تبصره ۷ ماده یک- از شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجراشدن این قانون، با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست شناسه یکتا، مجوز صادر کند. کسب وکارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
ماده ۲عنوان ماده ۳۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می شود.
ماده ۳۰وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید.
دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش نویس آئین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه آئین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. از یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد.
ماده ۳(با رأی نمایندگان به کمیسیون تخصصی ارجاع شد)- متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می شود:
ماده ۳۱بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. از شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.
تبصره ۱- درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره ۳- دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.
تبصره ۴- متخلفین از مفاد این ماده و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می گردند.
خبر مورخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰
نمایندگان مردم در خانه ملت روند صدور مجوزهای کسب و کارها از جمله کسب و کارهای تهدید کننده سلامت، محیط زیست و امنیت ملی را تعیین کردند.
به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۱۱ مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، با اصل ماده ۱ این طرح و تبصره های ۱ تا ۶ آن با ۱۷۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین تبصره ۷ این ماده جهت رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
مصوبات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ۱۱ مهر ۱۴۰۰
ماده ۱متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی- الحاق می شود.
ماده ۷مکرر: کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محورکه نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می باشد.