وکلاپرس- پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان که پیش از این در جایگاه قاضی و وکیل در نظام قضایی این کشور فعالیت میکردند، از حضور در دستگاه قضایی کنار گذاشته شدهاند؛ وضعیتی که به گفته زنان و حقوقدانان افغان، دسترسی زنان به عدالت، بهویژه در پروندههای طلاق، خشونت خانوادگی و ازدواج اجباری را دشوارتر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، در پایان دوره جمهوری افغانستان بیش از ۲۵۰ زن به عنوان قاضی و حدود یک هزار و ۵۰۰ زن به عنوان وکیل مدافع فعالیت داشتند، اما پس از بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱، زنان از آزمونهای جدید دریافت جواز وکالت محروم شدند و وکلای زن نیز جواز فعالیت خود را از دست دادند.
با وجود این، برخی از زنان حقوقدان سابق همچنان به صورت غیررسمی به زنانی که برای دریافت مشاوره حقوقی مراجعه میکنند، کمک میکنند. یکی از این افراد، زنی با نام مستعار «بنفشه» است که در دوره جمهوری وکیل مدافع بود و اکنون پنج سال است که از فعالیت رسمی کنار گذاشته شده است.
بنفشه میگوید زنان همچنان برای دریافت مشاوره درباره طلاق، خشونت خانوادگی و نحوه پاسخگویی به پرسشهای حقوقی با او تماس میگیرند، اما خودش امکان دفاع رسمی از آنان را ندارد. به گفته او، برخی زنان حتی نمیتوانند به تنهایی و آزادانه به دادگاه مراجعه کنند و گاهی خانواده یا مأموران امر به معروف مانع مراجعه مستقل آنها میشوند.
یکی از زنانی که برای دریافت مشاوره به بنفشه مراجعه کرده، «مژگان» نام دارد؛ زنی ۳۵ ساله که میگوید برای رهایی از ازدواجی که برخلاف خواستش بوده به دادگاه مراجعه کرده، اما در نهایت به خانه شوهرش بازگردانده شده است.
مژگان میگوید شوهرش با طلاق مخالفت میکند و در عین حال او را بدون پرداخت نفقه رها کرده است. این زن با اشاره به تجربه خود میگوید زنانی که تهدید یا شکنجه میشوند نیز گاهی با این پاسخ مواجه میشوند که فرد متجاوز یا آزارگر «شوهر تو است».
مشاوره حقوقی توسط وکلا و قضات سابق به زنان
در کنار وکلای زن، برخی قضات زن سابق نیز همچنان به صورت غیررسمی به زنان مشاوره میدهند. «مرجان»، قاضی پیشین، میگوید پس از خانهنشین شدن تصور میکرد سالها تجربه قضاییاش دیگر کاربردی ندارد، اما مراجعه زنان باعث شده دوباره کتابهای حقوقی خود را باز کند و مواد قانونی مرتبط با مشکلات آنها را پیدا کند.
او معتقد است حضور زنان در دستگاه قضایی تنها مسئله اشتغال نیست، بلکه مستقیماً با دسترسی زنان به عدالت ارتباط دارد؛ چراکه برخی زنان در بیان مشکلاتی مانند خشونت خانوادگی و مسائل مربوط به طلاق در برابر قاضی یا وکیل مرد با دشواری بیشتری مواجهاند.
یکی دیگر از حقوقدانان افغان که در این گزارش با نام مستعار «عبدالله» معرفی شده، میگوید محدودیت دسترسی زنان به عدالت تنها به نبود وکلای زن محدود نمیشود و برخی زنان حتی برای مراجعه به وکیل ناچارند یکی از مردان خانواده را همراه خود داشته باشند.
او معتقد است محرومیت زنان از دسترسی مستقل به وکیل و دادگاه، خود نوعی خشونت علیه زنان است و میگوید هر حقی که از زنان سلب شود، میتواند مصداقی از خشونت باشد.
نگرانی درباره مقررات جدید قضایی طالبان
این وضعیت در شرایطی گزارش میشود که ساختار قضایی افغانستان پس از بازگشت طالبان تغییرات اساسی کرده است. مقامهای طالبان اعلام کردهاند که نظام قضایی را بر اساس برداشت خود از «شریعت اسلامی» اداره میکنند.
«اصولنامه جزایی محاکم» حکومت طالبان نیز که در ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شد، برای برخی جرایم مجازاتهایی از جمله حبس، شلاق و در مواردی اعدام پیشبینی کرده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره بخشهایی از این مقررات، از جمله استقلال قضایی، حق دفاع، دادرسی عادلانه و برابری در برابر قانون ابراز نگرانی کردهاند. آنها همچنین نسبت به مقررات مربوط به زنان و خشونت خانوادگی هشدار دادهاند؛ از جمله مقررهای که خشونت شوهر علیه زن را تنها در صورت ایجاد آثاری مانند شکستگی، زخم یا کبودی جرم تلقی میکند.
طالبان: به بیش از ۱۰ هزار پرونده مربوط به ازدواج اجباری رسیدگی شده است
در مقابل، سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به بیبیسی گفته است ریاست رسیدگی به شکایات این وزارت طی پنج سال گذشته به بیش از ۱۰ هزار پرونده مربوط به ازدواج اجباری زنان رسیدگی کرده است.
به گفته او، ۳۳۹۴ مورد از این پروندهها در یک سال گذشته بررسی شده و حدود هزار مورد آن مربوط به نکاح اجباری بوده است. او همچنین تأکید کرده که «بد دادن» ممنوع است و رهبر طالبان نیز در فرمانی آن را ممنوع اعلام کرده است.
بد دادن: وادار کردن دختر یا زن به ازدواج در ازای حلوفصل اختلاف، خونبس یا جبران خسارت
با وجود ادامه فعالیت محاکم، تجربه زنان و حقوقدانان سابق نشان میدهد که تغییر ساختار قضایی افغانستان پس از بازگشت طالبان، نه تنها موقعیت شغلی زنان قاضی و وکیل را تغییر داده، بلکه دسترسی زنان به مشاوره حقوقی و دادخواهی در موضوعاتی مانند طلاق، خشونت خانوادگی و ازدواج اجباری را نیز با محدودیتهای بیشتری مواجه کرده است.