وکلاپرس- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از رفع ابهامات طرح صلاح مقررات مربوطه به مهریه در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این و در آذر ماه سال ۱۴۰۴ بود که برخی از مواد این طرح که در جلسات قبلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به علت ابهام، مجددا به کمیسیون قضایی بازگردانده شده بود .
در همین راستا حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی (اصلاح مقررات مهریه)، اظهار کرد: طرح مذکور در جلسات علنی مجلس بررسی شده بود اما در مورد این طرح، یک یا دو مورد ابهام در جلسه علنی مطرح شد که جهت رفع این ابهامات، طرح به کمیسیون ارجاع شده بود.
وی افزود: ابهامات طرح اصلاح قانون مهریه مدتهاست که از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برطرف شده و گزارش نهایی آماده شده است، اما متأسفانه به دلیل برخی و همچنین وقوع جنگ و تنشها، بررسی این موضوع با تأخیر مواجه شد.
در صورت تکرار تخطی از چارچوبهای پابند مجدداً حکم حبس جاری می شود
عضو کمیسیون قضاییی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره یکی از ابهامات رفع شده در این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از جمله موارد اصلاح شده در این گزارش، موضوع «پابند الکترونیکی» است؛ به این ترتیب که در صورت عدم تمکین طرفین یا تخطی از چارچوبهای تعیینشده در دستورالعمل پابند الکترونیکی، عواقب آن مشخص شده است.
نقدعلی در پاسخ به این سؤال که در صورت تخطی از چارچوبهای پابند چه اتفاقی میافتد، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوقیو قضایی مقرر شد که پس از طی یک یا دو مرحله (در صورت تکرار تخطی)، مجدداً حکم حبس جاری شود.