ماده واحدهمواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده ۶۱به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه های مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
۱ـ وزیرصنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴ـ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵ ـ وزیر کشور
۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی
۷ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
۸ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ـ وزیر نفت
۱۰ـ وزیر جهاد کشاورزی
۱۱ـ وزیر نیرو
۱۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد
۱۵ـ رئیس اتاق تعاون
۱۶ـ رئیس اتاق اصناف
۱۷ـ نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی
اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.
اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.
ماده۶۲بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
ماده۶۳کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.