⚖️ متن نشست قضایی
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد عدم تعارض ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آییننامه قانون مذکور الف) موقعیت اجرایی و عملی ماده 12 قانون اصلاح قانون تشـکیل دادگـاههـای عمـومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آییننامه قانون مذکور چگونه است؟ آیا تعارضـی بین این دو ماده وجود دارد یا خیر؟ ب) ماده 43 آییننامه قانون صدرالاشاره اشعار داشته: «رؤسای کـل دادگسـتریهـا در امـر جابجایی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظـر دادستان را جلب کنند.» مقصود صرفاً رؤسای دادگستری مراکز اسـتان اسـت یـا شـامل رؤسای دادگستری شهرستانها نیز میشود؟ ماده 43 آییننامـه اصـلاحی قـانون تشـکیل دادگـاههـای عمومی و انقلاب با ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـلاب تعارضی ندارد زیرا ماده 12 قانون مذکور، مفاداً در بیـان ریاسـت و نظـارت اداری رئـیس حـوزه قضایی شهرستان بر دادگاههای حوزه قضایی خود و ریاسـت و نظـارت رئـیس کـل دادگسـتری استان بر کلیه دادسراها و دادگستریهای حوزه آن استان است و در همـین مـاده مقـرر شـده کـه رؤسای دادگستریهای شهرستان بر دادسرای آن حوزه، نظارت و ریاست اداری خواهند داشت. با این ترتیب در جهت رعایت مـاده 43 آیـیننامـه اصـلاحی قـانون مزبـور، رؤسـای کـل دادگستریهای استان و رؤسای دادگستریهای شهرستان حسب مورد در امر جابهجـایی و مرخصی و سایر امور اداری نیروها مکلفند نظر دادستان محـل را جلـب و سـپس تصـمیم مقتضی اتخاذ نمایند. بدیهی است از نظر اصـول اداری در قـانون مـذکور، تصـمیمگیرنـده نهایی، رئیس کل دادگستری استان است. الف) ماده 43 آییننامه، رؤسای دادگسـتریهـای سراسـر کشـور را مکلـف کـرده تـا در امـور دادسراها، نظر دادستان اعم از موافق یا مخالف را جلب کنند و این به معنای این نیسـت که اگر دادستان با تصمیم رئیس حوزه قضایی مخالف است، تصمیم وی بلااثر شود بلکه طبق اصول منطقی اتخاذ تصمیم نهایی با رئـیس حـوزه قضـایی اسـت و از ایـن جهـت قانونگذار جلب نظر دادستان در امور دادسراها را تکلیف کرده تا مقامات مافوق در اتخاذ تصمیم نهایی نظر دادستان را نیز مورد توجه قرار دهند و اگر مقصود قانونگذار این بـود که نظر موافق دادستان شرط ضروری است باید صراحتاً به ایـن امـر اشـاره مـیکـرد. در صورتی که قید شده نظر دادستان جلب شود نه نظر موافق وی، مضافاً به اینکـه مـاده 43 آییننامه صحیح تنظیم نشده و نیاز به اصلاح دارد. ب) رؤسای دادگستری شهرستان نیز شـامل مـاده 43 آیـیننامـه مـیشـوند زیـرا اولاً مقصـود قانونگذار از رؤسای کل دادگستریها متوجه کلیه دادگستریهای کشـور اعـم از اسـتان و شهرستان بوده نه مدیران کل دادگستری مرکز. مضافاً به اینکه به لفظ دادگستریهـا قیـد و قرینه مرکز استان اضافه نشده است. ثانیاً اصل سلسله مراتب اداری اقتضا دارد که دادستان شهرستان با رئیس دادگسـتری شهرسـتان در امـور دادسـراها تبـادل نظـر داشـته باشـند و دادستانهای مرکز نیز با رئیس دادگستری مرکز. ثالثاً ریاست و نظارت اداری نسبت به امور دادگـاههـا و دادسـراهای حـوزه قضـایی هـر شهرستان به رئیس دادگستری همان شهرستان تقویض شده و ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز بر این امر صراحتاً تأکید دارد. کاملاً مبرهن اسـت که در صورت تعارض قانون با آییننامه، قانون ملاک رفع تعارض خواهد بود. الف) تعارضی بین ماده 12 قانون مذکور و مـاده 43 آیـیننامـه آن وجـود نـدارد زیـرا رئـیس دادگستری شهرستان رئیس حوزه قضایی است و در کلیه امور ریاسـت و نظـارت اداری مطلق و بدون قید و شرط دارد مگر در امور اداری دادسراها که ریاست و نظارت ایشـان مقید به جلب نظر دادستان است و ماده 43 آیـیننامـه مـاده 12 قـانون را تخصـیص زده است و در امور دادسراها باید نظر دادستان نیز موافق نظر رئیس حوزه قضایی باشد. ب) مقصود از رؤسای کل دادگستریها صرفاً رؤسای کل دادگستری مراکـز اسـتانهـا بـوده و شامل رؤسای شهرستان، نمیشود و حتّی در مرخصیهای طولانی مدت قضات دادسـرا و جابهجایی آنها باید نظر دادستان شهرستان از ناحیه رئیس دادگستری مرکز استان جلـب و استعلام شود این مطلب از ظاهر و نص ماده 43 آییننامه به وضوح قابل استنباط است. تعارض مواد قانونی رییس کل دادگستری استان جلب نظر دادستان .حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز آموزش قوه قضائیه است