شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است.
با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده 2 و تبصره ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع جرم، آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟
اداره کل حقوقی در تبصره الحاقی (1399) به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم، موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً از این حیث (عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی) نیست؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، لازم الرعایه است.
بزه انتقال مال غیر که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، طبق ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می شود و مشمول تقلیل حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است؛ لذا با اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق، فرض سوال از این حیث مشمول بند «ب» ماده 10 قانون صدرالذکر است و دادگاه در اجرای بند مذکور، حکم اصلاحی را با لحاظ مقررات تبصره صدرالذکر صادر می کند؛ یعنی مفاد این تبصره در فرض سوال نیز لازم الرعایه است.