به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر پنجشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان ثبتی، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی و مدیران فناوری استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل اظهار کرد: اجرای این ماده باید با فوریت دنبال شود و دستگاههای مسئول لازم است همکاری و هماهنگی لازم را برای عملیاتی شدن آن داشته باشند.
وی افزود: زیرساختهای فنی و ارتباطی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی فراهم شده و آزمایشهای فنی نیز با موفقیت انجام شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این فرآیند در مشهد و قزوین گفت: قزوین در شمار استانهای پیشرو قرار دارد و فرآیند شناسایی یکتا در این استان به صورت آزمایشی آغاز شده است.
بابایی با بیان اینکه این نخستین نشست منطقهای با حضور پنج استان است، ادامه داد: گزارش برنامهها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده و مورد استقبال قرار گرفته است.
شهرداریهای مراکز استانها تا دو ماه آینده وارد فرآیند میشوند
وی با اشاره به برنامه سازمان ثبت برای توسعه اجرای ماده ۱۴ گفت: پیشبینی میشود حداکثر ظرف دو ماه آینده شهرداریهای مراکز استانهای کشور وارد فرآیند اجرای این ماده شوند و خدمات مرتبط با قانون به صورت الکترونیکی و هوشمند ارائه شود.
بابایی افزود: حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساختهای اجرای این قانون میگذرد و از روزهای نخست لازمالاجرا شدن آن، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شده و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به صورت مستمر دنبال شده است.
وی با بیان اینکه شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمانهای نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم شده است، تصریح کرد: شهرداران باید با اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیندهای مرتبط با قانون را در چارچوب سامانههای الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای قانون الزام را وظیفه و تکلیف دستگاههای مسئول دانست و گفت: شورای راهبری این قانون با حضور نمایندگان قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شده و اجرای قانون به صورت مستمر پیگیری میشود.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز به صورت جدی اجرای این قانون را دنبال میکند و ریاست قوه قضاییه نیز بر اجرای آن تأکید دارد و گزارش روند اجرا به صورت مستمر ارائه میشود.
کاهش دعاوی ملکی با اجرای قانون الزام
بابایی با اشاره به آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اسناد عادی در برخی موارد موجب شکلگیری پروندههای متعدد قضایی و بروز مشکلات حقوقی شدهاند و اجرای این قانون میتواند از بسیاری از این تعارضات جلوگیری کند.
وی ادامه داد: در مواردی مشاهده شده است که یک ملک با اسناد عادی به صورت زنجیرهای معامله شده یا یک مجتمع ساختمانی پیشفروش شده و پس از دریافت مبالغ قابل توجه از مردم، مشکلات حقوقی متعددی برای خریداران ایجاد شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: مسکن و زمین برای بسیاری از مردم مهمترین سرمایه زندگی آنهاست و ایجاد امنیت حقوقی برای معاملات اموال غیرمنقول یک ضرورت جدی محسوب میشود.
بابایی در ادامه با اشاره به سامانه ماده ۱۰ قانون الزام گفت: افرادی که نسبت به ملکی که برای آن سند رسمی صادر شده ادعای مالکیت دارند، باید ظرف مدت دو سال مستندات خود را در سامانه مربوط بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از پایان مهلت قانونی و در صورت ارائه نشدن مستندات، سند تکبرگ صادرشده مطابق سازوکار پیشبینیشده در قانون از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد که این موضوع گامی مهم در ساماندهی نظام حقوقی و ثبتی کشور است.
ساماندهی پیشفروش ساختمان با اجرای ماده ۱۴
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره ساماندهی پیشفروش ساختمانها گفت: در فرآیند جدید، شناسه و اطلاعات ثبتی ملک مشخص خواهد بود و تقسیمنامه نیز تنظیم و در سامانه ثبت میشود.
بابایی افزود: ثبت این اطلاعات، امکان فروش مجدد یک واحد به افراد متعدد را کاهش میدهد و امنیت حقوقی معاملات پیشفروش ساختمان را افزایش خواهد داد.
وی تأکید کرد: هدف قانون الزام، کاهش تعارض میان اسناد عادی و رسمی و ایجاد نظم پایدار و مطمئن در معاملات اموال غیرمنقول است.
تأکید بر همکاری شهرداریها در اجرای ماده ۱۴
بابایی با بیان اینکه نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ ماهیت کارگاهی دارد، گفت: هدف این نشست آموزش، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی است تا سازوکار واحدی برای اجرای قانون در استانها شکل بگیرد.
وی از مدیران و کارشناسان خواست همکاری ویژهای با استانها داشته باشند و در صورت نیاز نشستهای اختصاصی برای آشنایی شهرداران و مدیران شهری با جزئیات فرآیند اجرای قانون برگزار شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از شهرداران و مدیران شهری پنج استان حاضر در نشست خواست با جدیت اجرای این فرآیند را دنبال کنند و گفت: انتظار داریم این استانها به عنوان شهرداریهای پیشرو در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام شناخته شوند.
وی با قدردانی از همکاری وزارت کشور خاطرنشان کرد: مدیران کل ثبت استانها موظف شدهاند همه توان خود را برای همکاری با شهرداریها به کار گیرند تا ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با سرعت و کیفیت مطلوب در کشور عملیاتی شود.
