وکلاپرس- حجت الاسلام نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با استقبال مشروط از ایده «بیمه وکالت» و تاکید بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای تسهیل بهرهمندی شهروندان از خدمات وکالت اعلام کرد: افزایش تعداد وکلا پس از اجرای قانون تسهیل هنوز به بهبود ملموس دسترسی مردم به خدمات حقوقی منجر نشده است.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این دادستان کل کشور در یکی از جلسات شورای معاونین دادستانی کل کشور، ایجاد طرح بیمه قضایی را گامی مهم در جهت حمایت از طرفین دعوا و کاهش هزینههای دادرسی و استخدام وکیل توصیف کرده بود.
در همین راستا حجت الاسلام نقد علی در واکنش به این اظهارات گفت: بسیاری از موارد، اگر در ابتدا با یک وکیل متخصص مشورت شود، اساساً به پرونده قضایی تبدیل نمیشوند.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار کیهان، درخصوص اظهارات اخیر دادستان کل کشور مبنی بر طراحی سازوکار «بیمه قضایی» برای کاهش هزینههای وکالت ، اظهار داشت: من برای اولینبار است که عبارت «بیمه قضایی» را میشنوم و معمولاً از این موضوع با عنوان «بیمه وکالت» یاد میشود.
الزام به وکالت، ممکن است روند تظلمخواهی را برای افرادی که توان مالی اندکی دارند، با مشکل مواجه کند
نقدعلی افزود: درخصوص الزامیکردن وکالت، چندینبار لوایح قانونی در مجلس مطرح شده است، اما همواره این نگرانی وجود داشته که الزام به وکالت، ممکن است روند تظلمخواهی را برای افرادی که توان مالی اندکی دارند، با مشکل مواجه کند و این موضوع به نوعی با اصل رسیدگی به شکایات به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضائیه در تضاد است.
وی خاطرنشان کرد: طرحهایی مبنی بر الزامیشدن وکالت در لابهلای برخی لوایح قانونی با رویکرد اقتصادی هم دیده شده است، اما با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصول قانون اساسی، نمایندگان به این طرحها رأی مثبت ندادند.
ابعاد و ساز و کار بیمه وکالت باید دقیقا مشخص شود
این عضو کمیسیون قضایی در پاسخ به این پرسش که آیا طراحی یک سازوکار جدید میتواند این مشکل (اجباری شدن حضور وکیل در محاکم) را حل کند، گفت: اگر مکانیسمی طراحی شود که به شکلی هزینهای از مردم اخذ و در مقابل، هزینههای وکالت آنان را کاهش دهد، (بیمه وکالت) ممکن است این طرح قابل بررسی باشد، اما باید ابعاد آن دقیقاً مشخص شود.
علی رغم افزایش چشمگیر ورودیهای حرفه وکالت، هدف اصلی طراحان قانون تسهیل محقق نشده است
نقدعلی درباره کارکرد قانون تسهیل در جذب وکلا و تأثیر آن بر دسترسی مردم به خدمات قضایی، اظهار داشت: با وجود تصویب قانون تسهیل و افزایش چشمگیر ورودیهای حرفه وکالت، هدف اصلی طراحان در دوره یازدهم مجلس که بهبود استفاده مردم از خدمات حقوقی بود، هنوز به شکل ملموسی محقق نشده است. بسیاری از موارد، اگر قبلاً با یک وکیل متخصص مشورت شود، اساساً به پرونده قضایی تبدیل نمیشوند.
ارتقای خدمات قضایی و چگونگی استفاده بهتر مردم از این خدمات، در دستورکار کمیسیون است
وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه مجلس برای اشتغال وکالت و ارتقای خدمات قضایی، خاطرنشان کرد: ارتقای خدمات قضایی و چگونگی استفاده بهتر مردم از این خدمات، در دستورکار کمیسیون است. متأسفانه بهدلیل تعطیلیهای پنجماهه اخیر، فرصت کافی برای بحث عمومی در صحن علنی فراهم نشد. یکی از طرحهایی که در دستورکار داریم، مربوط به تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و ایجاد سازوکار مناسب برای استقبال عمومی از این خدمات است.
بنده خود زمانی پیشنهاد دادم که به شکل خودکار، اطلاعات وکلا در دسترس مردم قرار گیرد
این عضو کمیسیون قضایی ادامه داد: بنده خود زمانی پیشنهاد دادم که به شکل خودکار، اطلاعات وکلا در دسترس مردم قرار گیرد تا هر فردی که پرونده قضایی دارد، بتواند به راحتی وکیل خود را انتخاب کند و از ابتدا با تخصص وکیل آشنا شود. البته این پیشنهاد با برخی مخالفتها مواجه شد، اما همچنان بر روی آن تأکید دارم.