ماده ۱(اصلاحی ۱۳۹۶/۲/۲۰) – دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری، کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانیون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراه ها و بزرگراه های بین شهری، حمل ترکیب کالا از مبدأ تا مقصد نهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری ها، احداث توقفگاه های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت های ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی ( از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۲/۲۰) – دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.
ماده ۲به دولت اجازه داده می شود برای اجراء احکام ماده (۱) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- اعطاء کمک های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛
۲- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛
۳- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها؛
۴- اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش های مرتبط با اهداف این قانون؛
۵- تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین های مورد نیاز احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۰ هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛
۶- تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛
۷- تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید کنندگان داخلی و واردکنندگان.
ماده ۳دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمان بندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آئین نامه های اجرائی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۴توزیع کمک ها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.
ماده ۵( اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ )- شرکت های بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد (۵۰٪) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرح ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راه های وزارت راه و شهرسازی) به دستگاه های مذکور اختصاص دهند.
ماده ۶دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره (۱) این قانون منطبق شود.
ماده ۷دولت موظف است سیاست های بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتداء سال ۱۳۹۱ هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش های حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز براساس جدول شماره (۲) باشد.
تبصره – در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵٪)، بیست درصد (۲۰٪) و سی درصد (۳۰٪) می باشد.
ماده ۸در صورتیکه شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکت های شهرک های جدید، شرکت ها و کارخانه ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرک های اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه های مربوطه را تأمین خواهد کرد.
تبصره- اعتبارات موردنیاز این بند از محل اعتبارات پیش بینی شده در ماده (۱۰) این قانون تأمین خواهد شد.
ماده ۹مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
ماده ۱۰اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته تلقی می گردد.
ماده ۱۱( اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ ) – وصولی های موضوع بند های (۶) و (۷) ماده (۲) و ماده (۵) بین شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (۶۰٪) و چهل درصد (۴۰٪) در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.
ماده ۱۲( اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ )- آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد.