در نظام دادرسی، ضمانت و کفالت نه صرفاً یک عمل حقوقیِ ساده، بلکه پلی میان آزادی موقت و بازداشت، و همچنین تضمینی برای حضور اصحاب دعوا در مراحل رسیدگی است. هنگامی که مرجع قضایی، شخص ثالثی را به عنوان ضامن یا کفیل میپذیرد، در واقع اطمینان حاصل میکند که در صورت عدم حضور مدیون یا متهم، این شخص ثالث است که پاسخگوی تمامی خسارتها، محکومبهها یا حتی محکومیتهای کیفری خواهد بود.
نکته هشداردهنده اینجاست که بسیاری از افراد، با نیت خیرخواهانه و صرفاً برای کمک به بستگان یا آشنایانی که در چنگال اتهام یا بدهی گرفتار شدهاند، تن به پذیرش کفالت یا ضمانت در مراجع قضایی میدهند؛ غافل از اینکه این تعهد، با امضای ایشان در دادگاه، از یک تعهد عرفی فراتر رفته و به یک سند رسمی و لازمالاجرا تبدیل میشود که به محض تخلف مدیون یا متهم، بدون هیچ اغماضی، نسبت به اموال، حقوق و حتی آزادی شخص ضامن یا کفیل اقدام خواهد شد.
در این گزارش، بر آنیم تا با واکاوی دقیق مواد قانونی و رویههای قضایی، ابعاد پنهان این مسئولیت خطیر را روشن سازیم و تأکید کنیم که تصمیم به ضمانت یا کفالت در دادگاه، هرگز نباید مبتنی بر احساسات یا اعتماد سطحی باشد؛ چراکه در این مسیر، نه فقط دارایی، بلکه آرامش روانی و حیثیت اجتماعی شخص نیز در معرض مخاطره قرار میگیرد. مردم باید بدانند که پذیرش این نقش، یعنی قبول جانشینی در تمامی تکالیف مالی و کیفریِ فرد مقابل، و این نوع همراهی، اگر نسنجیده باشد، میتواند به تراژدی حقوقیِ زندگی خودشان بدل شود.
کفالت، ضمانت و وثیقهگذاری در مراجع قضایی؛ چه تفاوتهایی دارند و مسئولیت افراد تا کجاست؟
سعید قدمپور، رئیس دادگستری شهرستان الیگودرز استان لرستان ، در این رابطه و در گفتوگو با میزان به تشریح یکی از موضوعات مبتلا به در محاکم قضایی پرداخت و با اشاره به اینکه اصحاب پرونده و اشخاص ثالث غالباً در قالب کفالت، ضمانت یا وثیقهگذاری درگیر این موضوع میشوند، اظهار داشت: پرسش اساسی این است که وقتی شخصی کفالت دیگری را عهدهدار میشود یا ملک خود را به عنوان وثیقه معرفی میکند، تا چه حد در قبال این تعهد مسئولیت دارد؟
وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ضمانت در معنای عام کلمه به سه دسته تقسیم میشود، تصریح کرد: دسته اول، ضمانت به معنای خاص است که شخصی ضمانت دیگری را عهدهدار شده و مسئولیت جبران خسارات وارده به طرف مقابل را بر عهده میگیرد. دسته دوم، کفالت است که در محاکم حقوقی و کیفری یا دادسرا، ناظر بر حضور و حاضر کردن متهم یا محکوم در مرجع قضایی مربوطه میباشد. دسته سوم، معرفی مال به عنوان وثیقه است که آن نیز ناظر بر حاضر کردن متهم یا محکوم (اعم از مالی یا کیفری) در محاکم قضایی ذیربط است.
رئیس دادگستری الیگودرز در ادامه به بررسی بحث کفالت پرداخت و گفت: یکی از موضوعات مهم در بحث کفالت، احراز توانایی مالی شخص کفیل از جانب مراجع قضایی است که معمولاً از طریق ارائه فیش حقوقی یا پروانه کسب شخصی که کفالت را عهدهدار میشود، احراز میگردد.
وی افزود: هموطنان عزیز استحضار داشته باشند که وجهی در قرار کفالت تحت عنوان وجهالکفاله قید میشود و این وجه نه تنها از حقوق شخص کفیل قابل برداشت است، بلکه از سایر اموال وی نیز قابل وصول خواهد بود.
قدمپور در خصوص وثیقه نیز توضیح داد: در وثیقه، شخصاً یک ملک یا مال معین را به مرجع قضایی معرفی میکند و پیرو آن، قراری صادر شده و مبلغی تحت عنوان وجهالوثیقه در آن قید میشود. در صورت عدم حضور شخص متهم یا محکوم، مرجع قضایی نسبت به وصول وجهالوثیقه از طریق مزایده و فروش مال مورد وثیقه و استیفای آن از ماحصل فروش اقدام خواهد کرد.
موارد خاتمه مسئولیت کفیل و وثیقهگذار
وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از موارد، مسئولیت کفیل یا وثیقهگذار به محض حضور شخص در مرجع قضایی پایان مییابد، خاطرنشان کرد: کفیل یا وثیقهگذارانی که در دادسرا حضور پیدا میکنند، به محض حضور متهم و با درخواست خودشان، مسئولیت آنان خاتمه پیدا میکند. همچنین در کفالت یا وثیقهگذاریهایی که در بحث مرخصی متهمان یا محکومان مالی در اجرای احکام مراجع قضایی صورت میگیرد، باز هم به صرف حضور محکومان کیفری و با درخواست کفیل یا وثیقهگذار، مسئولیت شخص به پایان میرسد.
رئیس دادگستری الیگودرز در بخش دیگری از سخنان خود به تفکیک انواع کفالت و وثیقهگذاری در اجرای احکام مدنی پرداخت و اظهار داشت: در اجرای احکام مدنی، معمولاً سه نوع کفالت یا وثیقهگذاری داریم:
نوع اول) مواردی که ناظر بر مرخصی محکومین مالی است. مردم توجه کنند که در این دسته از موارد، به صرف حضور محکومعلیه مالی، مسئولیت کفیل یا وثیقهگذار خاتمه پیدا میکند.
نوع دوم) مواردی که شخص محکومعلیه، دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را تقدیم کرده و به صرف معرفی کفیل یا وثیقه، موقتاً از زندان آزاد میشود. در این دسته از موارد نیز با احضار از سوی اجرای احکام مدنی و معرفی محکومعلیه و درخواست کفیل یا وثیقهگذار، مسئولیت شخص پایان مییابد.
نوع سوم) مواردی که شخص مال خود را به اجرای احکام مدنی جهت استیفای محکومبه معرفی میکند.
قدمپور هشدار داد: در این موارد، اجرای احکام مدنی بلافاصله پس از معرفی مال، نسبت به برگزاری مزایده و استیفای محکومبه از ماحصل فروش آن مال اقدام میکند؛ بنابراین این دسته از موارد را نباید با کفالت یا وثیقهگذاری به معنای متعارف یکسان دانست.
ضمانت به معنای جبران خسارت؛ تفاوت بنیادین با کفالت
وی با بیان اینکه در موارد دیگر، ضمانت یا وثیقهگذاری به معنای جبران خسارت از طرف مقابل است، تأکید کرد: در این موارد، به صرف حضور محکومعلیه در اجرای احکام مدنی، مسئولیت شخص خاتمه پیدا نمیکند، بلکه وثیقهگذاری به معنای تعهد به جبران خسارت است و تا زمانی که تکلیف جبران خسارت مشخص نشود، مسئولیت باقی خواهد ماند.
تفکیک موارد خاص؛ غیابی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و فرجامخواهی
رئیس دادگستری الیگودرز در ادامه به تفصیل به موارد خاصی پرداخت که در آنها ضمانت یا وثیقهگذاری جنبه جبران خسارت دارد:
۱. آرای غیابی: در مواردی که حکم به صورت غیابی صادر شده باشد، برای اجرای حکم، محکومله باید نسبت به معرفی ضامن یا وثیقه اقدام کند. در این موارد، چنانچه در پی واخواهی محکومعلیه، حکم بدوی نقض شود، شخص ضامن یا وثیقهگذار مکلف به جبران خسارت وارده به محکومعلیه خواهد بود.
۲. اعتراض ثالث: چنانچه شخص ثالثی نسبت به رأی صادره اعتراض ثالث داشته باشد، بنا به تشخیص دادگاه، توقف اجرای حکم قضایی امکانپذیر است. در این صورت، خواهان دعوای اعتراض ثالث نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار اقدام میکند و چنانچه رأی بدوی نقض شود، ضامن یا وثیقهگذار باید نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.
۳. اعاده دادرسی: در بحث اعاده دادرسی، چنانچه درخواست اعاده دادرسی به محکمه حقوقی تقدیم شده باشد و موضوع حکم مالی باشد، بنا به تشخیص محکمه قضایی، محکومله باید نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه اقدام کند. در این موارد نیز چنانچه متعاقباً رأی بدوی نقض شود، شخص ضامن یا وثیقهگذار مکلف به جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود.
۴. فرجامخواهی: در مورد فرجامخواهی نیز چنانچه دادخواست فرجامخواهی در مورد پرونده مطرح شده باشد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، در محکومیتهای مالی، بنا به تشخیص دادگاه، نسبت به اخذ تأمین از طریق وثیقه یا ضامن از محکومله اقدام میشود.
قدمپور تأکید کرد: در این موارد نیز چنانچه خسارتی به محکومعلیه وارد شود و متعاقباً رأی در دیوان عالی کشور نقض گردد، ضامن یا وثیقهگذار مکلف به جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: آگاهی از این تفاوتهای بنیادین برای عموم مردم و بهویژه اصحاب پروندههای قضایی ضروری است تا هنگام پذیرش کفالت، ضمانت یا معرفی وثیقه، از دامنه مسئولیت خود آگاهی کامل داشته باشند و از هرگونه غافلگیری حقوقی جلوگیری شود.
