به گزارش رکنا، روز چهارشنبه خبر ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منتشر شد؛ اما با انتشار متن کامل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشخص شد موضوع فراتر از صرفاً لغو یک دستورالعمل قیمتگذاری است. بر اساس رأی صادرشده، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن به این دلیل باطل شدهاند که شورای رقابت در این بخش، خارج از حدود اختیارات قانونی خود وارد موضوع قراردادهای پیشفروش خودرو شده است.
این پرونده به شکایت ایرانخودرو، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و تعدادی از اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است. در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، تکلیف مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات آن را مشخص کرد.
دیوان عدالت اداری دقیقاً چه چیزی را باطل کرده است؟
برای درک اهمیت این رأی ابتدا باید به خود مصوبه ۴۷۳ بازگشت.
شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ در مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود اگر خودروساز مجاز به پیشفروش خودرو باشد، به نسبت مبلغی که مشتری در زمان ثبتنام پرداخت کرده، آن بخش از قیمت خودرو از تورم قیمتی بعدی مصون خواهد بود.
به زبان ساده، اگر مشتری مثلاً ۵۰ درصد قیمت خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت کرده بود، افزایش قیمتهای بعدی نباید به این ۵۰ درصد تسری پیدا میکرد و فقط بخش باقیمانده مشمول افزایش قیمت میشد.
همین مصوبه در سال ۱۴۰۲ با مصوبه ۵۶۳ اصلاح شد. شورای رقابت در آن زمان اعلام کرد اگر در قرارداد سود مشارکت هم پیشبینی شده باشد، در صورت اجرای مصوبه ۴۷۳، سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.
بعدتر و در سال ۱۴۰۴ نیز شورای رقابت در مصوبه ۷۴۰ اعلام کرد اگر در فاصله ثبتنام تا تحویل، قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، سود مشارکت باید به خریدار پرداخت شود.
حالا دیوان عدالت اداری هر سه تصمیم را زیر سؤال برده است.
دلیل دیوان: شورای رقابت چنین اختیاری نداشته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میگوید شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اختیار تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارد.
اما این اختیار به معنای آن نیست که شورا بتواند وارد جزئیات رابطه حقوقی میان خودروساز و مشتری شود.
دیوان صراحتاً تأکید کرده که شورای رقابت نمیتواند درباره موضوعاتی مانند نحوه پیشفروش خودرو و ترتیب پرداخت تمام یا بخشی از بهای خودرو تصمیمگیری کند.
دلیل دوم دیوان نیز این است که موضوع پیشفروش خودرو قبلاً در قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن تعیین تکلیف شده است.
بنابراین از نگاه دیوان، شورای رقابت نمیتوانسته با صدور مصوبهای جدید، قواعد مربوط به قرارداد پیشفروش را تغییر دهد.
نکته مهم دیگر این است که در همین رأی، دیوان دوباره درباره اصل مصوبه ۴۷۳ تصمیمگیری نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی دیگری که همان روز صادر شده، با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، رأی قبلی درباره مصوبه ۴۷۳ را نقض و خود مصوبه ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
به همین دلیل در پرونده جدید، دیوان اعلام کرده که دیگر نیازی به رسیدگی مجدد به مصوبه ۴۷۳ وجود ندارد و موضوع تابع همان رأی قبلی است.
در مقابل، دیوان در همین پرونده، مصوبه ۵۶۳ و بخش مورد شکایت از مصوبه ۷۴۰ را نیز از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
حالا تکلیف قراردادهای قبلی چه میشود؟
اینجا مهمترین ابهام برای هزاران خریدار خودرو ایجاد شده است.
در متن رأی، عبارت «از تاریخ تصویب» اهمیت زیادی دارد. یعنی ابطال مصوبات صرفاً از زمان صدور رأی به بعد نیست؛ بلکه دیوان اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبات برگردانده است.
مصوبه ۴۷۳ در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و اکنون از همان تاریخ باطل اعلام شده است.
به همین دلیل این سؤال مطرح میشود که آیا قراردادهایی که در سالهای گذشته با استناد به مصوبه ۴۷۳ منعقد شدهاند نیز تحت تأثیر این رأی قرار میگیرند یا خیر؟
از نظر حقوقی، ابطال یک مقرره از تاریخ تصویب با ابطال آن صرفاً برای آینده تفاوت دارد و میتواند آثار مقرره را در بازه زمانی گذشته نیز تحت تأثیر قرار دهد. اما این موضوع به معنی آن نیست که تمام قراردادهای قبلی بهصورت خودکار تغییر میکنند یا همه مشتریان مشمول یک فرمول واحد خواهند شد.
در هر قرارداد باید تاریخ انعقاد، نوع قرارداد، متن شرایط فروش، مبلغ پیشپرداخت، موعد تحویل و نحوه تعیین قیمت بررسی شود.
بنابراین، این رأی یک ابهام مهم و بالقوه بسیار اثرگذار برای قراردادهای قبلی ایجاد کرده است و نحوه اجرای آن از سوی خودروسازان و مراجع نظارتی اهمیت زیادی خواهد داشت.
مشتریانی که بر اساس ۴۷۳ پول پرداخت کردند چه میشوند؟
این بخش میتواند یکی از پیچیدهترین تبعات رأی جدید باشد.
فرض کنید مشتری در زمان ثبتنام، با این تصور که بخشی از پول پرداختی او از افزایش قیمت آینده خودرو مصون است، مبلغ قابلتوجهی به خودروساز پرداخت کرده است.
در واقع یکی از انگیزههای مشتری برای ورود به چنین قراردادهایی همین بوده که پیشپرداخت او از تورم قیمتی بعدی در امان بماند.
حالا اگر قرار باشد ابطال مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهای قبلی نیز اعمال شود و این مصوبه دیگر مبنای محاسبه قیمت خودرو قرار نگیرد، ممکن است مشتریای که سالها قبل با چنین انتظاری وارد قرارداد شده، در نهایت با قیمت متفاوتی مواجه شود.
این موضوع از منظر حقوق مصرفکننده اهمیت زیادی دارد؛ چراکه مشتری تصمیم خود را بر اساس قواعد و شرایطی گرفته که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته است.
در چنین شرایطی، اگر اثر ابطال مصوبه به قراردادهای قبلی تسری پیدا کند، این پرسش جدی مطرح میشود که تکلیف اعتمادی که مشتری هنگام پرداخت پیشپرداخت به مقررات موجود داشته چه خواهد شد؟
اگر ۴۷۳ باطل شده، بندی که در قرارداد به آن اشاره کرده چه میشود؟
یکی دیگر از پرسشهای مطرح میان خریداران این است که برخی قراردادها صراحتاً نوشتهاند محاسبه قیمت خودرو مطابق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت انجام خواهد شد.
اما اکنون خود مصوبه ۴۷۳ از تاریخ تصویب باطل اعلام شده است.
در نتیجه، صرف اینکه در قرارداد به شماره مصوبه ۴۷۳ اشاره شده، بهتنهایی پاسخ نهایی درباره قیمت قابل پرداخت را مشخص نمیکند. باید دید قرارداد دقیقاً چه تعهدی ایجاد کرده و آیا تعهد قراردادی مستقل از مصوبه ایجاد شده یا صرفاً اجرای یک مقرره را مبنا قرار داده است.
به همین دلیل، نمیتوان بهصورت کلی گفت تمام قراردادهای قبلی باطل شده یا تمام مشتریان باید قیمت روز خودرو را بپردازند. اثر رأی بر قراردادهای قبلی نیازمند بررسی نوع و متن هر قرارداد و نحوه اجرای آن است.
آیا با این رأی، پیشفروش خودرو بیمعنا میشود؟
این نگرانی نیز یکی از مهمترین تبعات احتمالی رأی جدید است.
اگر در پیشفروش خودرو، مشتری مبلغی را چند ماه یا حتی چند سال زودتر پرداخت کند اما در نهایت بخش عمده یا تمام افزایش قیمت خودرو به او منتقل شود، جذابیت اقتصادی پیشفروش برای مصرفکننده کاهش پیدا میکند.
بهخصوص در اقتصادی تورمی، مشتری عملاً پول خود را برای مدت طولانی در اختیار خودروساز قرار میدهد؛ اما اگر در زمان تحویل با قیمت روز مواجه شود، مزیت این انتظار برای او بسیار کمتر خواهد شد.
البته این به معنای پایان قطعی پیشفروش خودرو نیست، اما میتواند منطق اقتصادی پیشفروش برای مصرفکننده را تحت تأثیر قرار دهد.
از طرف دیگر، قراردادهای قبلی وضعیت متفاوتی دارند. مشتریانی که در گذشته با استناد به مقررات موجود اقدام به ثبتنام و پرداخت پیشپرداخت کردهاند، اکنون ممکن است در برابر یک تغییر مهم در مبنای محاسبه قیمت قرار بگیرند.
یک پرونده حقوقی که تازه وارد مرحله جدید شده است
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت اهمیت دارد که صرفاً یک مصوبه قیمتی را حذف نکرده، بلکه اساساً حدود اختیارات شورای رقابت در ورود به قراردادهای پیشفروش خودرو را زیر سؤال برده است.
از سوی دیگر، ابطال مصوبه ۴۷۳ از تاریخ تصویب، پرونده قراردادهای قبلی را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.
اکنون باید دید خودروسازان، وزارت صمت، سازمان حمایت و سایر مراجع مرتبط، این رأی را در قراردادهای قبلی چگونه تفسیر و اجرا خواهند کرد.
در این میان، یک نکته روشن است: اگر قرار باشد اثر ابطال ۴۷۳ به قراردادهای قبلی نیز تسری پیدا کند، مسئله اصلی دیگر فقط قیمت خودرو نیست؛ بلکه حقوق مشتریانی مطرح است که هنگام پرداخت پیشپرداخت، با اتکا به مقررات موجود و با انتظار مصون ماندن بخشی از پول خود از افزایش قیمت، وارد قرارداد شدهاند.
به همین دلیل، پرونده مصوبه ۴۷۳ با صدور رأی دیوان عدالت اداری تمام نشده و احتمالاً مرحله بعدی آن، یعنی نحوه اجرای رأی درباره قراردادهای قبلی ، میتواند حتی از اصل ابطال مصوبه نیز برای خریداران مهمتر باشد
