رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۵۸۳مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال حد نصاب خاص در مصاحبه استخدامی وزارت نفت و تأکید بر لزوم رعایت دستورالعملهای عمومی آزمون استخدامی
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۵۸۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰ شماره پرونده: ۰۳۰۲۲۴۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مژده شیرازی با وکالت آقای صلاح الدین کلانتری طرف شکایت: ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- وزارت نفت ۳- شرکت ملّی نفت ایران
موضوع شکایت و در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان، به موجب آرای وحدت رویه شماره ۷۸۸ موّرخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، ۱۶۵-۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اعتبار قانونی «قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران» اختیار و صلاحیت شرکت ملّی نفت ایران در تدوین مقرّرات اداری و استخدامی کارکنان را به رسمیت شناخته شده است.
شایان ذکر است اعلام نتایج نهایی آزمونیادشده دقیقاً بر اساس اطّلاعات و نیاز اعلامی در دفترچه راهنمای آزمون بوده است. لذا، انتشار آگهی استخدامی و ثبت نام افراد در پایگاه ها و سامانه های استخدامی مربوطه مبیّن هیچ گونه تعهّدی مبنی بر الزام به استخدام ایشان از سوی صنعت نفت نمی باشد. این مهم در دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۴۰۰۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ [۱۳۹۶/۵/۱۷] هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تبعیت داوطلبان از مفاد آگهی استخدام به صراحت قید شده است. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً به موجب آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختیارات موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تدوین نظامهای اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت صرفاً درخصوص کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است.
پثانیاً کارکنان غیرشاغل در مناطق عملیاتی وزارت نفت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعملها و آییننامههای ذیل آن هستند.
ثالثاً آزمون مزبور به دلالت فهرست رشته محلهای منتشره در دفترچه راهنمای آزمون به صورت عمومی برگزار شده و متقاضیان استخدام در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی را دربرمیگیرد.
رابعاً دستورالعمل برگزاری آزمونهای استخدامی مصوّب شورای توسعه مدیریت مبنای تعیین نصاب پذیرش در آزمون کتبی و ارزیابی فنّی و تخصّصی درخصوص کارکنان متقاضی استخدام در واحدهای غیرعملیاتی است.
با توجّه به مراتب فوق، اطلاق مصوبه مورد نظر درخصوص متقاضیان اشتغال در واحدهای عملیاتی خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
