ماده ۶. حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین می شود.
تبصره. دولت مکلف است معادل سه درصد (۳%) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش ، همه ساله با اعلام سازمان تأمین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
ماده ۷. بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می نماید پرداخت نماید.
تبصره. درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون ، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.
ماده ۸. نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می شود.
ماده ۹. چگونگی استفاده از خدمات درمانی ، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد ازکارافتادگی ، چگونگی تشخیص حوادث ناشی وغیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی ، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده ۱۰. مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند:
۱. داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام سن .
۲. داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه .
تبصره. میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می شود.
مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی ، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده ۱۱. شرایط بیمه شده متوفی ، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی ، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده ۱۲. درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های آن ) هزینه های مربوط را طبق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده ۱۳. کلیه وزارتخانه ها، دستگاه ها، نهادها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می باشند.
ماده ۱۴. از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می گردد.