اداره کل حقوقی قوه قضاییه نخست.
از موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام، اقدام ها، درخواست ها یا اعتراض هایی مانند: دفاع از حقوق اصیل در پرونده اجرایی (مانند احکام موضوع مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، تقاضای صدور اجراییه (مواد ۲، ۵ و ۶ قانون)، انجام مکاتبات لازم در راستای اجرای احکام مانند درخواست تأمین محکوم به (موضوع تبصره ماده ۳۵ قانون یاد شده)، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعتراض به عملیات اجرایی (مواد ۲۷، ۲۹، ۱۳۶ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به سند طرف مقابل (مواد ۲۱۶ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، اعتراض به نظریه کارشناسی (ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، اعتراض به تعیین حافظ (ماده ۷۸ قانون یادشده)، تقاضای محاسبه هزینه لازم برای محکوم به (ماده ۴۷ همان قانون)، درخواست اصلاح اجراییه (ماده ۱۱ قانون مذکور)، تقاضای وصول مثل یا قیمت محکوم به در صورت تلف (ماده ۴۶ قانون یادشده) که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی است، با توجه به مقررات مربوط به شرایط دخالت وکلای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و یا دفاع از آن، دخالت در این امور در مرحله اجرا توسط اصیل یا وکیل دادگستری، امکانپذیر است.
دوم.
در دیگر موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام از جمله؛ پیگیری عملیات اجرایی در شعبه رسیدگی کننده و واحد اجرای احکام، مراجعه به ادارات و دستگاه های اجرایی، انتظامی و قضایی یرای پیگیری عملیات اجرایی، حضور در اجرای قرارهای اعدادی (ماده ۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، پیشنهاد حافظ اموال (ماده ۷۸ قانون یاد شده)، پیشنهاد نحوه اجرای حکم به واحد اجرا (ماده ۴۰ قانون)، معرفی اموال برای اجرای حکم (تبصره یک ماده ۳۴ قانون)، درخواست شناسایی اموال و استعلام سهام (تبصره یک ماده ۳۵ و ماده ۴۹ قانون یادشده و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴)، ملاحظه پرونده اجرایی و اخذ تصویر از آن (ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، درخواست تعیین وقت مزایده و تجدید مزایده، قبول مال مورد مزایده و شرکت در جلسات مزایده (مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۲۷ قانون یاد شده)، اخذ محکوم به نقدی (ماده ۱۳۴ همان قانون)، اقدامات لازم برای واریز وجوه ایداعی به حساب اصیل (ماده ۱۵۰ قانون مذکور)، حضور در عملیات اجرایی برای توقیف و فروش و دیگر اقدامات میدانی در راستای اجرای حکم (مواد ۱۳۰ و ۱۳۷ قانون) و معرفی نماینده یا جانشین طرف مقابل در صورت حجر یا فوت (ماده ۳۱ قانون یاد شده) که انجام آن مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی نیست، می توان درخواست نماینده محکوم له ( غیر وکیل دادگستری ) را نیز اجابت کرد.