پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده از مسیر سامانه سازمان اداری و استخدامی
شناسنامه قانون- معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تلاش میکنیم حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده همانند کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی و تحت نظارت این سازمان پرداخت شود.
به گزارش شناسنامه قانون، علاءالدین رفیعزاده در نشست خبری بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی که در سالن امیر کبیر این سازمان برگزار شد ، با اشاره به مصوبه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: تلاش میکنیم از ماه آینده حقوق این نیروها همانند کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، از طریق سامانه سازمان اداری و استخدامی و تحت نظارت این سازمان پرداخت شود.
رفیعزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری میزان درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: تصمیم اخیر دولت، گام نخست برای حل فوری بخشی از مشکلات این نیروهاست و در مراحل بعدی، تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی دولت برای ایجاد مبانی قانونی لازم ادامه خواهد داشت.
وی افزود: پرداخت نامنظم حقوق، کسورات، تفاوت در دریافتیها و برخی تبعیضها از جمله مشکلاتی بود که نیروهای شرکتی مطرح میکردند و دولت تلاش کرده است در مرحله نخست این مسائل را سامان دهد.
وی گفت: اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه سازمان ثبت خواهد شد و پس از تأیید سازمان، حقوق آنها در ابتدای ماه پرداخت میشود.
رفیعزاده با اشاره به جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفری نیروهای شرکتی افزود: بخشی از این افراد ممکن است در قالب پروژههای عمرانی فعالیت کنند و مشمول این سازوکار نباشند، اما تلاش میکنیم اطلاعات نیروهای مشمول با دقت در سامانه ثبت شود.
پرداخت به ذینفع نهایی نیروهای شرکتی
رفیعزاده گفت: مصوبه پرداخت به ذینفع نهایی برای افزایش حقوق نیروهای شرکتی نیست.هدف مصوبه دولت درباره پرداخت به ذینفع نهایی، در مرحله نخست افزایش حجم حقوق نیروهای شرکتی نیست، بلکه حذف واسطهها و اطمینان از پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان است.در این مرحله، هدف افزایش حقوق این نیروها نیست؛ بلکه ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و حذف واسطههاست.
وی افزود: اگر در مسیر پرداخت حقوق بخشی از دریافتی کارکنان به دلیل فرآیندهای موجود یا واسطهها از بین میرفت، سازوکار پرداخت به ذینفع نهایی این مسیر را اصلاح میکند.
وی در ادامه افزود: منابع موجود مستقیماً به فرد ذینفع پرداخت خواهد شد و واسطههای موجود در این مسیر حذف میشوند. در این مرحله قرار نیست حجم منابع افزایش پیدا کند؛ بلکه همان منابع موجود با شفافیت بیشتر و مستقیم به ذینفع نهایی میرسد.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قانون است
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند ایجاد مبانی قانونی است و نمیتوان بدون اصلاح قوانین و مقررات، این موضوع را بهصورت گسترده اجرا کرد.
وی افزود: برای ورود به موضوع تبدیل وضعیت، باید مبانی قانونی لازم فراهم شود و دولت در این زمینه با مجلس در حال تعامل است.
رفیع زادذه تأکید کرد: اگر بدون توجه به قوانین و مقررات اقدام شود، ممکن است حتی بخشی از نیروهای شرکتی متضرر شوند.
معاون رئیسجمهور افزود: جذب نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید از طریق رقابت و آزمون انجام شود.
وی ادامه داد: در عین حال، دولت برای حضور نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی امتیازاتی را در نظر گرفته است تا سابقه خدمت و تجربه این افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.
رفیعزاده گفت: فردی که ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه کار دارد، از نظر تجربه با فردی که بهتازگی فارغالتحصیل شده متفاوت است و باید در طراحی سازوکار جذب این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
