یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / قوانین
⚖
قانون جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۵

🗓 مصوب ۱۳۹۵🏛 بانک قوانین یک قاضی📜 متن قانون

ماده ۱متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن می شود:

ماده ۷تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:

الف- شهرهای تا ۵۰.۰۰۰ نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل

ب- شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰.۰۰۰ نفر تا ۲۰۰.۰۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل

ج- شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰.۰۰۰ نفر تا ۵۰۰.۰۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل

د- شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰.۰۰۰ نفر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل

ه‍- شهرهای با جمعیت بیش از ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل

و- شهرهای با جمعیت بیش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل

ز- شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی البدل

تبصره- ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

ماده ۲ماده (۸۰) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می شود:

ماده ۸۰مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» – که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می شود – قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

تبصره ۶- اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.

ماده ۳بند (۳) ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید

گفت‌وگوی حقوقی

دیدگاه خوانندگان دربارهٔ این مطلب

هنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازگر گفت‌وگو باشید.
دیدگاه پس از بررسی مدیر منتشر می‌شود.