متن نظریه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است؛ اما چنانچه بین مالکان محجور یا غایب مفقود الاثر باشد، چون درخواست تقسیم ملک مشاع به معنای درخواست افراز آن است وفق رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به درخواست افراز در صلاحیت دادگاه است.
در چنین فرضی متقاضی باید به دادگاه مراجعه کند و نیازی نیست که ابتدا به اداره ثبت اسناد و املاک محل مراجعه کند و این اداره در این باره اتخاذ تصمیم کند.