اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر به حقوق و مزایای مستمر می باشد و دیگر پرداختی هایی که به کارمند تعلق می گیرد؛ نظیر پاداش پایان خدمت، وجوه اضافه کاری، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نمی باشد و از شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای استیفاء محکوم به خارج است؛ بنابراین، می توان از محل پرداخت های غیر مستمر بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده، محکوم به را استیفاء کرد.
ثانیاً، صرف نظر از این که رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد؛ بنابراین، شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد، توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد.