وکلاپرس- به موجب گزارش کلی عملکرد کانونهای وکلای دادگستری در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تا تیر ۱۴۰۵، کانون ها در مجموع ۵۴۱ درخواست و ۴۲۹ پاسخ ثبتشده دارند و نرخ پاسخگویی تجمیعی حدود ۷۹ درصد بوده است.
۱. یزد از نظر حجم درخواست و شکایت، پرترافیکترین کانون است.
۸۳ درخواست و ۳۶ شکایت داشته و ۸۲ پاسخ ثبت کرده است. یعنی هم تعداد درخواستهایش بالاست و هم بیشترین شکایت را در جدول دارد.
۲. کانون مرکز بیشترین درخواست را دارد.
با ۸۹ درخواست در رتبه اول قرار گرفته، اما برخلاف حجم بالای درخواست، ۱۰۰ درصد پاسخگویی و میانگین ۷ روزه دارد.
۳. بوشهر ضعیفترین وضعیت زمانی را دارد.
میانگین زمان پاسخگویی در بوشهر ۵۳۳ روز ثبت شده؛ یعنی فاصله بسیار زیادی با سایر کانونها دارد. درصد پاسخگویی هم فقط ۲۵ درصد است.
مشروح گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه امده است:
اتصال نهادهای حرفهای و صنفی به این سامانه، هم امکان ثبت درخواست اطلاعات را برای شهروندان فراهم میکند و هم تصویری روشنتر از میزان پاسخگویی این نهادها به دست میدهد. انتشار آمار عملکرد اعضای سامانه نیز بهتدریج به ابزاری برای نظارت عمومی و سنجش شفافیت تبدیل شده است.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فقط به دستگاههای دولتی محدود نمیشود. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مؤسسات خصوصی نیز هرجا که خدمات عمومی ارائه میکنند، در برابر جامعه مسئولاند و باید اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان قرار دهند. به بیان ساده، هر نهادی که بر حقوق مردم، فعالیتهای حرفهای یا کسبوکار افراد اثر میگذارد، نمیتواند از پاسخگویی معاف باشد.
در همین راستا، نهادهای حرفهای و صنفی جایگاه مهمی دارند؛ از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانونهای وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی، کانون کارشناسان رسمی و اتاقهای بازرگانی و اصناف. این نهادها با وجود آنکه در زمره دستگاههای اجرایی کلاسیک قرار نمیگیرند، به موجب قانون تشکیل شدهاند و وظایفی مانند صدور مجوز، تنظیم مقررات حرفهای، نظارت بر عملکرد اعضا و رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارند؛ وظایفی که مستقیماً با حقوق شهروندان و منافع عمومی گره خورده است.
اهمیت دسترسی به اطلاعات این مؤسسات از چند جهت قابل توجه است. نخست اینکه شفافیت، حقوق اعضا و متقاضیان خدمات را تقویت میکند و امکان پیگیری و مطالبهگری قانونی را به آنها میدهد. دوم اینکه پاسخگویی، مانعی در برابر رویههای انحصارطلبانه و فساد اداری است و به سلامت و کارآمدی این نهادها کمک میکند. سوم اینکه مردم، به عنوان استفادهکنندگان نهایی خدمات حرفهای، حق دارند از ضوابط، فرآیندها و تصمیماتی که بر زندگی و فعالیت اقتصادی و اجتماعیشان اثر میگذارد، مطلع باشند.
در این میان، سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین بستر اجرایی این حق است. اتصال نهادهای حرفهای و صنفی به این سامانه، هم امکان ثبت درخواست اطلاعات را برای شهروندان فراهم میکند و هم تصویری روشنتر از میزان پاسخگویی این نهادها به دست میدهد. انتشار آمار عملکرد اعضای سامانه نیز بهتدریج به ابزاری برای نظارت عمومی و سنجش شفافیت تبدیل شده است.
بررسی دو گزارش پیوستی درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانونهای وکلای دادگستری نشان میدهد که «کانون های وکلا » در مجموع ۵۴۱ درخواست و ۴۲۹ پاسخ ثبتشده دارد و نرخ پاسخگویی تجمیعی حدود ۷۹ درصد بوده است.
با این حال، دادههای همین دو گزارش نشان میدهد که وضعیت پاسخگویی در میان استانها و واحدهای مختلف یکسان نیست. در هر دو مجموعه، برخی نهادها عملکرد کامل و برخی دیگر پاسخگویی بسیار ضعیف یا حتی صفر داشتهاند. این تفاوت، نشان میدهد که اتصال به سامانه بهتنهایی کافی نیست و پاسخگویی مؤثر، بهموقع و قابل پیگیری باید به معیار اصلی ارزیابی تبدیل شود.
در نهایت، دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی، فقط یک تکلیف قانونی نیست؛ بلکه یکی از پایههای اعتماد عمومی وسلامت اداری است. هرچه نهادهای حرفهای و صنفی شفافتر عمل کنند، هم حقوق شهروندان بهتر تضمین میشود و هم سرمایه اجتماعی این نهادها افزایش مییابد.
فایل پی دی اف گزارش عملکرد کانون های وکلای دادگستری:
