( اجرای ماده 489 این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تشکیل شده قابل اجراء نیست.
2) بر اساس صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد، ماده 11 قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می شود.
3) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد.
4) به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هائی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.
سوال: یا حکم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟ آیا مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 شامل حدود و قصاص و دیات می شود یا نه؟ آیا تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت 5 سال تصویب شده است می شود؟
در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟ .
اداره کل حقوقی 1) با توجه به ماده 4 قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز موضوع