صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: انقضای تاریخ اموال معرفی شده در راستای استیفای محکوم‌به و امکان جلب محکوم‌علیه

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس انقضای تاریخ اموال معرفی شده در راستای استیفای محکوم‌به و امکان جلب محکوم‌علیه در پرونده‌ای محکوم‌علیه در جهت پرداخت دین خود در اجرای احکام مدنی اقدام به معرفی 100 عدد قوطی رنگ به عنوان مال در راستای استیفای محکوم‌به می‌نماید. از تاریخ توقیف قوطی‌های رنگ و تحویل آن به امین تا زمان برگزاری مزایده مدت مدیدی حدود 1 سال سپری می‌شود و به دلیل انقضای تاریخ تولید، رنگ‌ها فاسد و تلف می‌شوند. با این وصف به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1- خسارت وارده به اموال مزبور منتسب به چه شخصی است؟ 2- در فرض مطروحه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟ 3- جدا از فرض مطروحه در صورتی که محکوم‌علیه اقدام به تعرفه مالی نماید و در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی پس از مزایده دوم و برای مال معرفی شده مشتری پیدا نشود و محکوم‌له نیز آن را بابت طلب خود قبول ننماید، آیا امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟ با توجه به اینکه محکوم‌علیه به تکلیف مقرر در ماده 34 ق.ا.ا عمل کرده توقیف او جایز نیست. مسئول پرداخت خسارت هم کسی است که ورود خسارت منتسب به فعل اوست. راجع به این که مال توقیف شده پس از مزایده دوم نیز به فروش نرسد و محکوم‌له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننماید توقیف او جایز نیست، نظریه شماره 7/1774 مورخ 92/9/12 اداره حقوقی نیز در همین زمینه موافق این نظر است. نظر اکثریت در خصوص سوال اول: خسارات منتسب به واحد اجرای احکام مدنی است. چرا که طبق ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی باید بلافاصله اقدام به فروش چنین مالی می‌شد و در صورت سریع الفساد نبودن نیز باید به تاریخ انقضای آن توسط اجرای احکام مدنی توجه می‌شد. نظر اکثریت در خصوص سوال دوم: از آنجا که در تلف صورت گرفته قصوری از سوی محکوم‌علیه صورت نگرفته است و از طرفی از سوی وی مال معرفی شده است، لذا امکان جلب مشارالیه در فرض مطروحه مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد و تا زمان تعیین تکلیف نسبت به آن مال (مبنی بر اینکه چه کسی باید از عهده خسارت وارده برآید) عملیات اجرایی متوقف می‌شود. نظر اکثریت در خصوص سوال سوم: با عنایت به اینکه استیفای محکوم‌به در فرض مطروحه میسر نشده است لذا امکان جلب وجود دارد و نباید محکوم‌له را مجبور به قبول هر مالی کرد و اینکه قانونگذار طریقی را برای توقیف و مزایده در نظر گرفته است نافی حق محکوم‌علیه در فروش و پرداخت بدهی خود نیست. از طرفی قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف (استرداد مال به محکوم علیه) می‌توان نتیجه گرفت تکلیف محکوم‌علیه اقدام امور و ترتیباتی جهت پرداخت دین و استیفای محکوم‌به است و نه صرف معرفی مال. از طرفی محکوم‌له تکلیفی بر قبول مال معرفی شده ندارد. نظر اقلیت در خصوص سوال اول: خسارات وارده ممکن است منتسب به واحد اجرای احکام مدنی اعم از قاضی یا دادورز باشد و یا منتسب به کارشناسی که نسبت به برآورد قیمت آن مال نموده ولی اقدام به اعلام سریع الفساد یا در معرض فساد آن ننموده است. نظر اقلیت در خصوص سوال دوم: تا زمانی که استیفای محکوم به صورت نگرفته است امکان جلب وجود دارد زیرا در صورت صدور اجرائیه اصل این است که اجرائیه منتهی به استیفای محکوم‌به شود حال به هر دلیلی اعم از تلف مال معرفی شده، محکوم‌به استیفا نشود می‌توان محکوم‌علیه را جلب نمود. نظر اقلیت در خصوص سوال سوم: به دلیل معرفی مال از سوی محکوم‌علیه امکان جلب وی وجود ندارد. زیرا جلب محکوم‌علیه استثنایی است و باید در موضع نص تفسیر شود. از طرفی نظریات مشورتی 7/93/2481 مورخ 10/10/1393 و 7/93/2367 مورخ 29/9/1393 نیز به عدم امکان جلب در فرض مطروحه نظر دارد. قانون مدنی آیین دادرسی مدنی 64قانون اجرای احکام مدنی - محکوم به احتساب خسارت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ماده 132 ق.اجرا ی احکام مدنی ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی رای مشورتی اداره حقوقی شماره نظریه مشورتی 7/93/2481-1393/10/10 رای مشورتی اداره حقوقی شماره 7/93/2367-1393/9/29 .حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز آموزش قوه قضائیه است