⚖️ موضوع
عدم اجرای دستورات قضایی از ناحیه موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ها)
؟ پرسش
چنانچه بانک‌هایی که به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ملت،تجارت) یا بانک‌هایی که زیر نظر نهادهای انقلاب اسلامی (بانک سینا) انجام وظیفه می‌نمایند از انجام دستورات قضایی و اوامر کتبی دولتی استنکاف نمایند، مشمول ماده 576 ق.م.ا باب تعزیرات سال 75 قرار می‌گیرند یا خیر؟ و اصولاً جرم محسوب می‌شوند یا خیر؟ در خصوص بانک‌های خصوصی به چه نحوی می‌باشد؟
◆ نظر هیئت عالی
مستخدمین بانک‌های خصوصی چنانچه استنکاف از انجام دستور قضایی کنند اعمال 576 ق.م اسلامی نسبت به آنان ممکن نیست.
👥 نظر اکثریت
با توجه به تبصره ماده 652 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که مقرر داشته مراجع قضایی می‌توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند در این صورت دستگاه‌های دولتی - نهادهای عمومی غیر دولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375/3/2 است مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد و بعنوان تکمیل و تتمیم مجازات در اجرای ماده 23 قانون مجازات اسلامی یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی از جمله تا دو سال منع از اشتغال در موسسه عمومی غیر دولتی یا بانک خصوصی محکوم کرد.
◉ نظر اقلیت
ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی ناظر به کارکنان دولت می‌باشد شامل نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی نمی‌شود و در صورت مستنکف از دستورات قضایی جرم نیست و نمی‌شود مجازات کرد و ما نباید قائل به توسعه باشیم بلکه باید مقید به لفظ باشیم. مبحث جزای اختصاصی واژگان کلیدی عدم انجام دستورات موسسات عمومی غیردولتی بانک مستندات قانونی ماده 576 قانون مجازات اسلامی سال 75 رویه‌ای * .حقوق مادی و معنوی اين سامانه متعلق به