نمونه رای با موضوع: ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری گیلان درباره محدود کردن استعلامات مربوط به تلفن (پیامک، ردیابی، ریزمکالمات و…)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۱۳۰ مورخ 1404/8/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۶۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض اعلام کرد که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۶؛

موضوع دستورالعمل شماره ۰۱/۲۵۱۳/۶۱- ۱۴۰۴/۴/۴ رییس کل دادگستری کل استان گیلان، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ فقهای معظّم شورای نگهبان مـورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– با توجه به این که کشف جُرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جُرم در قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده قوه قضاییه قرار داده شده است، در جایی که کشف جُرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقّف بر بعضی از امور مذکور در دستورالعمل باشد نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی، مادام آن که مزاحَم به امر اهمّی نباشد یا در خصوص مورد شرعاً ممنوعیتی وجود نداشته باشد، اطلاق ایجاد محدودیت های مذکور خلاف شرع است؛ البته تشخیص موارد مذکور نیاز به اطلاعات کافی حقوقی و فقهی دارد. مثلاً کسی مزاحمت تلفنی را انجام می دهد به حدّی که امکان استفاده صاحب تلفن از آن سلب می شود و راهی جز شناسایی مزاحم از طریق مخابرات نیست، رفع این ظلم در صورتی که مزاحَم به امر اهمّ دیگری نباشد بر مسیولین قوه قضاییه واجب است مخصوصاً با توجه به این که بر بعضی از این موارد، عنوان تجسّس صدق نمی کند.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۶۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با توجه به این که کشف جُرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جُرم در قانون اساسی و قوانین عادی برعهده قوه قضایِیه قرار داده شده است، در جایی که کشف جُرم یا کیفر مُجرم منحصراً متوقف بر بعضی از امور مذکور در دستورالعمل باشد نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی، مادام آن که مزاحَم به امر اهمی نباشد یا درخصوص مورد شرعاً ممنوعیتی وجود نداشته باشد، اطلاق ایجاد محدودیت های مذکور خلاف شرع است؛ البته تشخیص موارد مذکور نیاز به اطّلاعات کافی حقوقی و فقهی دارد. مثلاً کسی مزاحمت تلفنی را انجام می‌دهد به حدی که امکان استفاده صاحب تلفن از آن سلب می‌شود و راهی جز شناسایی مزاحم از طریق مخابرات نیست، رفع این ظلم در صورتی که مزاحَم به امر اهم دیگری نباشد بر مسیولین قوه قضاییه واجب است مخصوصاً با توجه به این که بر بعضی از این موارد، عنوان تجسّس صدق نمی‌کند.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق دستورالعمل شماره ۰۱/۲۵۱۳/۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ رییس کل دادگستری استان گیلان در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.