پایگاه خبری اختبار- سومین آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی در سال ۱۴۰۵ با تحلیف ۵۶۴ سردفتر جدیدالانتصاب سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش اختبار، سومین آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی در سال ۱۴۰۵ با تحلیف ۵۶۴ سردفتر جدیدالانتصاب سراسر کشور امروز با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.
در این مراسم تحلیف ۸۰ سردفتر جدیدالانتصاب استان های تهران و البرز به صورت حضوری برگزار می شود که ۴۴ نفر از تهران و ۳۶ نفر از البرز هستند. از این تعداد ۵۲ نفر زن و ۲۸ نفر مرد هستند.
همچنین ۴۸۴ سردفتر جدیدالانتصاب از سایر استان های کشور به صورت وبیناری در این مراسم حضور دارند و تحلیف آن ها نیز به صورت وبیناری برگزار می شود.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم گفت: از میان ۵۶۴ سردفتر جدیدالانتصاب ۳۷۰ نفر زن و ۱۹۴ نفر مرد هستند که ابلاغ خود را دریافت خواهند کرد.
بابایی با اشاره به حضور پررنگ زنان در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و دانشگاهی اظهار کرد: حوزه سردفتری نیز از این موضوع مستثنی نبوده و بانوان در این عرصه عملکرد بسیار خوبی داشته اند به گونه ای که در حال حاضر حدود ۴۴ درصد از سردفتران کل کشور را بانوان فرهیخته و دانشگاهی تشکیل می دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال های آینده تعداد بانوان سردفتر افزایش یابد، گفت: خوشبختانه کمترین میزان تخلفات و جرایم در حوزه سردفتری مربوط به این قشر است.
وی با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب وکار در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: پس از برگزاری آزمون های مختلف تعداد سردفتران کشور از ۷ هزار و ۶۵۰ نفر به ۱۴ هزار و ۸۴۱ نفر افزایش یافته است.
بابایی ادامه داد: با توجه به نیازسنجی و کارسنجی های میدانی انجام شده و بررسی های صورت گرفته در معاونت اسناد، به نظر می رسد در حوزه تنظیم اسناد به پاسخگویی لازم نسبت به نیاز های جامعه رسیده ایم و اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است آسیب های ناشی از آن به مراتب بیشتر از اهدافی باشد که قانون گذار دنبال کرده است.
وی افزود: در برخی پرونده های انتظامی یا کیفری نبود کار یا نبود مراجعه کننده به عنوان زمینه ساز آسیب مطرح بوده است هرچند هیچ دلیلی نمی تواند توجیه کننده آسیب یا ارتکاب جرم باشد.
بابایی با تأکید بر اینکه نظارت ها از سوی سازمان ثبت و همچنین مراجع نظارتی و امنیتی با جدیت انجام می شود، اظهار کرد: هیچ دفاعی از این قبیل که سردفتر از موضوع اطلاع نداشته یا سوءنیت نداشته است، قابل قبول نیست. چراکه سردفتر فردی دانشگاه دیده و تحصیل کرده است که یک سال دوره کارآموزی را گذرانده و با دسترسی به سامانه های هوشمند مسئولیت تنظیم اسناد را برعهده دارد.
وی افزود: معمولاً قضات نیز در صدور احکام این واقعیت را مورد توجه قرار می دهند، زیرا قابل قبول نیست مرجعی که باید حافظ نظم و امنیت معاملاتی باشد خود منشأ فساد شود و پس از ارتکاب جرم، مشمول عفو یا تخفیف مجازات قرار گیرد.
بابایی بیان کرد: اقدامات مجرمانه سردفتران می تواند موجب بدبینی مردم نسبت به حاکمیت و دستگاه قضایی و در نتیجه تضعیف سرمایه اجتماعی نظام شود.
