ماده ۱هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده ۲مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.
ماده ۳رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرائی بدهد.
ماده ۵در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می دهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده ۶ – هریک از طرفین می توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرائی به او داده شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علی حده محکومٌ علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده ۷هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا برمی گردد.
ماده ۸ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۹(اصلاحی ۱۳۳۵/۱۲/۲۸)- هزینه مسافرت و فوق العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده اند و همچنین حقوق کارمندان و خدمت گذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آن ها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده اند و سایر هزینه های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آیین نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت می شود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ماده ۱۰ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد ۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خردادماه ۱۳۱۷ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهرماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می شود.