ماده ۱ – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود.
و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد- هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده ۲نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.
انتقال گیرنده ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده ۳متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۴علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده ۵نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.
ماده ۶نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده ۷ – مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیرمنقول و یا در نتیجه تبانی در دعوی مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آن ها صادر می شود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
ماده ۸کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
ماده ۹این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می شود.