پایگاه خبری اختبار- رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاه ها به خصوص در پرونده های طلاق، گفت: کارگروه تخصصی خانواده در دیوان عالی کشور باید مصادیق عسر و حرج را به منظور کاهش نرخ نقض آراء و ایجاد رویه واحد شناسایی و تبیین کند.
به گزارش اختبار به نقل از دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز سه شنبه در جلسه هیات عمومی در خصوص رسیدگی به پرونده های اصراری – حقوقی تاکید کرد: اکثر قریب به اتفاق آراء صادره در پرونده های مربوط به دعاوی خانواده در دیوان عالی کشور با نظر اکثریت مطلق قضات حاضر در جلسه هیات عمومی رد می شود؛ این در حالی است که این مهم، اتلاف وقت و هزینه های فراوانی را به اصحاب دعوا تحمیل می کند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نیازمند تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاه ها به خصوص در پرونده های طلاق هستیم؛ خاطرنشان کرد: کارگروه ویژه خانواده در دیوان عالی کشور مصادیق عسر و حرج را برای دادگاه ها به منظور صدور رویه واحد و کاهش نرخ نقض آراء تبیین کند.
وی با توجه به اهمیت انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از طلاق تصریح کرد: مراکزی به عنوان مشاوره در قانون پیش بینی شده است و این اقدامی بسیار خوب در کاهش پرونده های خانواده و طلاق محسوب می شود؛ اما در برخی پرونده ها مصادیق عسر و حرج «بیّن و مشخص» است، بنابراین قضات اصل را بر دقت و کیفیت رسیدگی و در نهایت صدور رأی عادلانه قرار دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: وقتی دادگاه های تالی بدون تبیین دقیق و مستند مصادیق عسر و حرج حکم صادر می کنند، در واقع یک برداشت شخصی از مفهوم سختی ارائه داده اند که احتمالاً با رویه قضایی دیوان که بر اساس رویه های تثبیت شده است، متفاوت است، بنابراین ضروری است کارگروه تخصصی خانواده در دیوان عالی کشور با تبیین مفهوم ومصادیق عسر و حرج مرز بین «سختی های معمول» و «عسر و حرج قانونی» را برای محاکم روشن کنند.
وی افزود: طرفین دعوا در پرونده های حساس (مانند طلاق یا حضانت) با هر بار نقض رای، دچار امید واهی یا ناامیدی شدید می شوند و در بسیاری از پرونده ها، نقض رای باعث می شود زندگی افراد برای سال ها در وضعیت «معلق» باقی بماند، امیدواریم که در راستای راهبرد اساسی نظارت بر محاکم و با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصلاحی، شاهد اتقان و استحکام آراء دردادگاه ها باشیم.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: اگر رأی صادر شده در مرحله اول، «رأی نهایی و قطعی» باشد، گردش پرونده در دیوان عالی کشور به حداقل می رسد و علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجبات رضایت هر چه بیشتر مردم نیز از دستگاه قضایی فراهم می شود.
