حذف قضات و وکلای زن در نظام قضایی افغانستان و دشوارتر شدن دسترسی زنان افغان به عدالت
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان که پیش از این در جایگاه قاضی و وکیل در نظام قضایی این کشور فعالیت می کردند، از حضور در دستگاه قضایی کنار گذاشته شده اند؛ وضعیتی که به گفته زنان و حقوقدانان افغان، دسترسی زنان به عدالت، به ویژه در پرونده های طلاق، خشونت خانوادگی و ازدواج اجباری را دشوارتر کرده است.
در پایان دوره جمهوری افغانستان بیش از ۲۵۰ زن به عنوان قاضی و حدود یک هزار و ۵۰۰ زن به عنوان وکیل مدافع فعالیت داشتند، اما پس از بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱، زنان از آزمون های جدید دریافت جواز وکالت محروم شدند و وکلای زن نیز جواز فعالیت خود را از دست دادند.
با وجود این، برخی از زنان حقوقدان سابق همچنان به صورت غیررسمی به زنانی که برای دریافت مشاوره حقوقی مراجعه می کنند، کمک می کنند.
یکی از این افراد، زنی با نام مستعار «بنفشه» است که در دوره جمهوری وکیل مدافع بود و اکنون پنج سال است که از فعالیت رسمی کنار گذاشته شده است.
بنفشه می گوید زنان همچنان برای دریافت مشاوره درباره طلاق، خشونت خانوادگی و نحوه پاسخ گویی به پرسش های حقوقی با او تماس می گیرند، اما خودش امکان دفاع رسمی از آنان را ندارد.
به گفته او، برخی زنان حتی نمی توانند به تنهایی و آزادانه به دادگاه مراجعه کنند و گاهی خانواده یا مأموران امر به معروف مانع مراجعه مستقل آنها می شوند.
در کنار وکلای زن، برخی قضات زن سابق نیز همچنان به صورت غیررسمی به زنان مشاوره می دهند.
«مرجان»، قاضی پیشین، می گوید پس از خانه نشین شدن تصور می کرد سال ها تجربه قضایی اش دیگر کاربردی ندارد، اما مراجعه زنان باعث شده دوباره کتاب های حقوقی خود را باز کند و مواد قانونی مرتبط با مشکلات آنها را پیدا کند.
او معتقد است حضور زنان در دستگاه قضایی تنها مسئله اشتغال نیست، بلکه مستقیماً با دسترسی زنان به عدالت ارتباط دارد؛ چراکه برخی زنان در بیان مشکلاتی مانند خشونت خانوادگی و مسائل مربوط به طلاق در برابر قاضی یا وکیل مرد با دشواری بیشتری مواجه اند.
